محمد معيط: صندوق النقد غيّر فلسفته .. ويركز على البعد الاجتماعي| فيديو

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن المؤسسة الدولية بدأت خلال السنوات الأخيرة في إعادة صياغة فلسفتها تجاه الإصلاحات الاقتصادية، لتولي أهمية أكبر للبعد الاجتماعي، بعد أن تبين أن العديد من برامج الإصلاح لم تحقق أهدافها نتيجة غياب التوازن بين البعد الاقتصادي والاجتماعي.
مراجعة جديدة للنهج التقليدي
أوضح محمد معيط، وخلال حواره في برنامج ستوديو إكسترا مع الإعلامي شادي شاش، على شاشة إكسترا نيوز، أن صندوق النقد الدولي كان يركّز في الماضي على المؤشرات المالية والاقتصادية فقط، لكن الواقع أثبت أن الاستدامة في الإصلاحات لن تتحقق دون دعم اجتماعي حقيقي.
وقال محمد معيط: "الصندوق أصبح يهتم بتوفير موارد كافية للجوانب الأساسية في الدول، مثل برامج الحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، لأنه أدرك أن غياب البعد الاجتماعي يؤدي لفشل البرامج الإصلاحية على المدى الطويل".
توجيه التمويل إلى البرامج
وأشار محمد معيط إلى أن صندوق النقد الدولي لم يعد مجرد مؤسسة رقابية تفرض إصلاحات، بل أصبح يتبنّى نهجًا جديدًا يقوم على دعم التنمية البشرية وتوجيه التمويلات نحو برامج الحماية الاجتماعية، رغم أنه ليس مؤسسة تمويلية تنموية بالمعنى الكامل كالبنك الدولي، الذي يقدم القروض المباشرة.
وأضاف محمد معيط: "صندوق النقد لا يمنح قروضًا تقليدية، بل يسعى إلى دعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية من خلال برامج متفق عليها، لكنه أصبح اليوم أكثر تفهمًا لحاجة المجتمعات إلى شبكات أمان اجتماعي قوية، تضمن عدم تأثر الفئات الضعيفة بالإصلاحات الهيكلية".
الحماية الاجتماعية أولوية جديدة
أوضح محمد معيط أن فلسفة الصندوق شهدت تحولًا مهمًا، حيث أصبحت برامج التعليم والصحة وتقليل الفقر من أولويات الدعم الفني والمالي، إلى جانب إصلاح السياسات المالية والنقدية.
وتابع محمد معيط: "الصندوق الآن يدرس بدقة تأثير الإصلاحات على معيشة المواطنين، ويشجع على ضخ التمويلات اللازمة لتعزيز الحماية الاجتماعية، لأنه أدرك أن الإصلاح بلا عدالة اجتماعية لن يدوم ولن يحقق نموًا مستدامًا".

صلب اهتمامات الصندوق
وأكد محمد معيط أن الهدف الأساسي من تغيّر فلسفة الصندوق هو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، من خلال الربط بين النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددًا على أن الصندوق أصبح ينظر إلى الفقر والعدالة الاجتماعية كمكونات أساسية لأي خطة إصلاحية ناجحة.
واختتم محمد معيط قائلًا: "صندوق النقد الدولي لم يعد ينظر إلى الدول كأرقام وإحصاءات، بل كمجتمعات تحتاج إلى دعم إنساني واقتصادي متوازن، لضمان نجاح برامج الإصلاح وتحقيق الاستقرار الحقيقي".