محمد معيط: القطاع الخاص كفاءة .. والدولة يجب اختيار تدخلها الاقتصادي بعناية
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ليس مرفوضًا بشكل قاطع، بل من الضروري أن يكون تدخلًا محسوبًا ومدروسًا، خاصة في القطاعات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يبقى الطرف الأكثر فاعلية في الإدارة وتحقيق النتائج الإيجابية، بشرط أن يتم ذلك في إطار تشريعات تنافسية عادلة.
دور الدولة في الاقتصاد
أوضح محمد معيط، وخلال لقائه في برنامج ستوديو إكسترا مع الإعلامي شادي شاش، أن هناك وجهات نظر متعددة حول مدى أحقية الدولة في التدخل الاقتصادي، لافتًا إلى أنه من أنصار تدخل الدولة، ولكن بشكل انتقائي ومدروس، حيث يجب عليها أن تختار القطاعات ذات الطبيعة الاستراتيجية فقط، وتترك باقي القطاعات للقطاع الخاص.
وأضاف محمد معيط: "هناك قطاعات تمثل أولوية حالية، لكنها قد لا تظل كذلك مستقبلاً، لذا فإن الدولة مطالبة بإعادة تقييم استراتيجيتها بشكل مستمر بناءً على المتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية".
القطاع الخاص الأكثر كفاءة
شدد الدكتور محمد معيط على أن القطاع الخاص يتمتع بمرونة أعلى وكفاءة تنفيذية أفضل، مؤكدًا أن نجاح القطاع الخاص يتطلب بيئة تشريعية سليمة، توفر منافسة عادلة وتحمي المستهلك.
وأوضح محمد معيط قائلًا: "لا بد من وجود قوانين منظمة واضحة وفعالة، سواء لحماية المستهلك أو لضمان التنافسية، مع التطبيق الجاد على أرض الواقع، حتى يشعر المواطن أن القطاع الخاص يخدمه دون أن يؤثر عليه سلبًا".
مكافحة الاحتكار مسؤولية
وتحدث محمد معيط عن ضرورة منع الاحتكار بكافة أشكاله، مؤكدًا أن الأضرار الناتجة عن احتكار السوق لا تؤثر فقط على المواطن، بل تسيء إلى صورة القطاع الخاص بأكمله.
وأردف محمد معيط: "الغالبية العظمى من رجال الأعمال شرفاء ووطنيون، ويعملون لصالح الاقتصاد القومي، لكن هناك قلة قليلة قد تسيء لهذا القطاع، ولذلك لا بد من محاسبة من يتلاعبون بالأسعار أو يسعون للسيطرة على الأسواق بطرق غير مشروعة".
العدالة السعرية وتوازن السوق
اختتم الدكتور محمد معيط تصريحاته بالتأكيد على أن تحقيق العدالة السعرية هو أحد أهم متطلبات الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن القطاع الخاص عليه مسؤولية مجتمعية بأن يلتزم بتقديم أسعار عادلة وخدمات عالية الجودة.
وقال محمد معيط: "من الضروري أن يدرك المستثمر أن الربح الحقيقي لا يتحقق من الاحتكار، بل من تقديم منتج جيد بسعر عادل في سوق حر ومنظم، يحكمه القانون والمنافسة الشريفة".
