محمد معيط: مليون شاب في سوق العمل سنويا .. ولا بديل عن القطاع الخاص|فيديو

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن الحفاظ على معدلات تنمية عالية يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية حاليًا، خاصة مع دخول أعداد كبيرة من الشباب إلى سوق العمل كل عام.

ارتفاع معدلات الخصوبة 

وفي لقائه ببرنامج ستوديو إكسترا مع الإعلامي شادي شاش على شاشة إكسترا نيوز، أوضح محمد معيط أن مصر تمتلك معدلات خصوبة مرتفعة، وتضم شريحة سكانية شابة بأعداد كبيرة، مضيفًا: "هناك من 900 ألف إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويًا، ويحتاجون إلى وظائف جديدة، وهي أرقام ضخمة تتطلب استجابة اقتصادية قوية".

وأشار محمد معيط إلى أن النمو السكاني السريع يحتاج إلى اقتصاد ديناميكي قادر على مواكبة الزيادة السكانية، من خلال توليد وظائف كافية كل عام، وهو ما يستوجب رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل مستدام.

القطاع الخاص هو الحل

وأكد محمد معيط أن الدولة لا تستطيع بمفردها توفير مليون فرصة عمل سنويًا، موضحًا أن التوظيف في القطاع الحكومي محدود للغاية، ولا يمكن الاعتماد عليه في حل أزمة البطالة المتزايدة.

وقال محمد معيط: "الحكومة قادرة على خلق عدد محدود من فرص العمل، أما القطاع الخاص فهو الوحيد القادر على استيعاب هذا العدد الكبير من الداخلين إلى سوق العمل كل عام"، مشددًا على ضرورة توفير بيئة اقتصادية محفزة تتيح للقطاع الخاص التوسع والنمو.

توسيع دور القطاع الخاص 

وفي إطار حديثه عن تمويل الاستثمارات، أوضح محمد معيط أن الاستثمارات الحكومية يتم تمويلها من الموازنة العامة أو عبر الاقتراض، وهو ما يشكل عبئًا ماليًا متزايدًا على الدولة، داعيًا إلى إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في تمويل وتنفيذ المشروعات العامة والخاصة.

وأضاف محمد معيط: "عندما يقوم القطاع الخاص بدور أكبر في الاستثمارات، فإن الدولة تقلل من اعتمادها على الموارد العامة أو الديون، ما يحقق استدامة أفضل للنمو ويقلل الأعباء على الموازنة العامة".

خلق وظائف وزيادة الإنتاجية 

وشدد محمد معيط على أن إدخال القطاع الخاص بشكل فعال في العملية الاقتصادية يحقق هدفًا محوريًا، يتمثل في خلق فرص عمل أكثر، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق النمو الشامل.

وأشار محمد معيط إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال إزالة المعوقات وتقديم الحوافز، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.