وزير العدل يقر إنشاء 38 محكمة عمالية ويُطلق مكاتب مساعدة قانونية
صدر عن وزارة العدل، برئاسة المستشار عدنان فنجري وزير العدل، القرار رقم 4621 لسنة 2025 بتعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة، تم توزيعها بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، حيث من المقرر أن تبدأ هذه المحاكم عملها اعتبارًا من أول أكتوبر 2025. يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل.
كما أصدر وزير العدل القرار رقم 4693 لسنة 2025 بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين في القضايا العمالية، والتي ستقوم بتقديم الدعم القانوني الكامل للعمال مجانًا، وتساعدهم في إقامة دعاواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وذلك تسهيلاً لإجراءات التقاضي وضمان حماية حقوقهم.
الأطر التنظيمية لتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد
وفي سياق ذلك، عقد المستشار عدنان فنجري سلسلة من اللقاءات مع مساعديه المعنيين، ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية بمحاكم الاستئناف، لمناقشة الأطر التنظيمية لتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد، مع التركيز على تحقيق الأهداف الأساسية للتشريع، التي تتمثل في ضمان حقوق العمال وتسريع الفصل في القضايا العمالية.
وتم خلال الاجتماعات استعراض إحصاءات القضايا العمالية الحالية، ومناقشة خطط تدريب القضاة المكلفين بمحاكم العمل، بالإضافة إلى دراسة السبل التي من شأنها تعزيز نسب إنجاز القضايا بما يحقق عدالة ناجزة وفعالة، تماشياً مع رؤية مصر 2030 في تطوير منظومة العدالة.
توفير بيئة عمل آمنة وميسرة للمتقاضين
وأكد وزير العدل خلال اللقاءات على أهمية توفير بيئة عمل آمنة وميسرة للمتقاضين، تعزز من قدرتهم على ممارسة حقوقهم القانونية دون تعقيد أو تأخير، مشددًا على ضرورة تبسيط الإجراءات القضائية والاستفادة من التحول الرقمي في المحاكم لتحقيق المزيد من السرعة والكفاءة.
كما أوضح أن المحاكم العمالية الجديدة ستضم كافة المرافق اللازمة للعمل القضائي الكامل، مثل أقلام الكتاب الخاصة، وإدارات تنفيذ الأحكام، إضافة إلى مكاتب المساعدة القانونية، بما يضمن سير العمل بشكل متكامل وفعّال.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة العدل لتطوير منظومة القضاء العمالي، ودعم العمال وحماية حقوقهم في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، مؤكدًا حرص الوزارة على توفير العدالة الناجزة التي تستجيب لاحتياجات المجتمع والاقتصاد المصري.
