حقيقة مثول وفاء عامر أمام النيابة العامة في تهمة الاتجار بالأعضاء البشرية
تصدرت الفنانة وفاء عامر مؤشرات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد زج اسمها في قضية وفاة لاعب الكرة السابق إبراهيم شيكا، واتهامها زورا بالضلوع في وفاته والاتجار بأعضائه، والتعاون مع شبكات إجرامية لتجارة الأعضاء البشرية.
مزاعم مثول الفنانة وفاء عامر أمام النيابة العامة
وانتشرت مزاعم على بعض الصفحات، تفيد بمثول الفنانة وفاء عامر أمام النيابة العامة للتحقيق في تلك الادعاءات، إلا أن أن النيابة العامة لم تجرِ أي تحقيق مع الفنانة وفاء عامر، لعدم وجود أي بلاغات أو اتهامات رسمية موجهة ضدها.
من جانبها، أعربت الفنانة وفاء عامر عن استيائها الشديد من الزج باسمها في مثل هذه القضايا، ووصفت ما تردد بأنه "افتراء لا أساس له من الصحة"، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق مروجي الشائعات التي تسيء إليها وتشوه سمعتها.
أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر، بياناً للتضامن مع الفنانة وفاء عامر، بعد اتهامها بالمشاركة في عمليات غير قانونية تتعلق بالأعضاء البشرية، وتحديداً، بيع أعضاء الراحل إبراهيم شيكا، لاعب نادي الزمالك.
وأعلنت النقابة في بيان رسمي، السبت، عن تشكيل لجنة قانونية من كبار المحامين لمتابعة الموقف عن كثب، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الفنانة وفاء عامر ، انطلاقًا من مسؤولية النقابة في الدفاع عن أعضائها وصون كرامتهم المهنية.
كما أشارت النقابة إلى أنها تواصلت مع الفنانة وفاء عامر للاطمئنان على حالتها النفسية والمعنوية، مؤكدة أنها فنانة كبيرة تحظى بتقدير واسع، ولها مسيرة فنية مشرفة ومواقف وطنية وإنسانية تستحق الفخر، واختتم البيان بتأكيد وقوف النقابة إلى جانب وفاء عامر في وجه أي إساءة أو تجاوز، مجددة التزامها بالدفاع عن جميع أعضائها ضد أي حملات تشويه أو تنمر إلكتروني.
وضع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، والذى يواجه جريمة الاتجار فى الأعضاء البشرية، عقوبات رادعة لجريمة مخالفة ضوابط وأحكام زراعة ونقل الأعضاء.
وتتمثل هذه العقوبات وفقا للقانون فى الآتى:
1ـ السجن المشدد وغرامة ما بين 500 ألف إلى مليون جنيه، لكل من نقل عضوا بشريا أو جزءا منه بقصد الزرع بالمخالفة لمواد القانون.
2ـ إذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات.
3ـ إذا ترتب على الفعل المشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
4ـ السجن المشدد وغرامة من 1 إلى 2 مليون جنيه لكل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك.
5ـ إذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد.
6ـ يعاقب بذات العقوبة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية غير المرخص لها.
7ـ السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه.
8ـ تطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، وإذا وقع الفعل المُشار إليه علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد.
9ـ تكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المُشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.
10ـ السجن المشدد وغرامة بين 500 ألف ومليون جنيه لكل من خالف أيا من الأحكام الواردة في المادة (6) من هذا القانون.
11ـ مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حال عدم ضبطه.
12ـ لا تزيد العقوبة على السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون.
13ـ السجن 5 سنوات وغرامة تصل لـ300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.
14ـ يكون للمحكمة أن تحكم بالحرمان من مزاولة المهنة لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات.
15ـ غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية لمدة من 3 إلى 10 سنوات.
16ـ يحكم بغلق المنشأة نهائيا إذا لم تكن من المنشآت الطبية.
17ـ وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى عمليات منصوص عليها بهذا القانون مدة من 3 إلى 10 سنوات.
