عضو بالشيوخ: مصر تحتاج لتعظيم فرص الاستثمار في الصناعات الرقمية |فيديو
أكد النائب أحمد زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ونائب رئيس الأمانة الفنية بحزب الجبهة الوطنية، أن مصر تمتلك فرصًا اقتصادية كبيرة يمكن استثمارها في المرحلة الحالية لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، خاصة في ظل التطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا والصناعة الحديثة.
شدد عضو بالشيوخ على أن اغتنام هذه الفرص يتطلب صياغة رؤية اقتصادية أكثر تخصصًا، تركز على بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على جذب الاستثمارات النوعية، خاصة في القطاعات التكنولوجية المتقدمة.
قاعدة صناعية قوية
وأوضح عضو بالشيوخ، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن مصر لا يجب أن تفوّت فرص الاستثمار في قطاعات واعدة مثل الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، وصناعة الرقائق الإلكترونية، والسيارات الكهربائية.
وقال: "دولة بحجم مصر لا ينبغي أن تترك هذه المجالات الواعدة تمر دون استثمار منظم ومدروس، بل يجب أن نُحدد بدقة ما نريد أن نتميز فيه ونصنع منه ميزة تنافسية".
مناخ الاستثمار يحتاج استقرار
وأشار أحمد زكريا إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية يتطلب أكثر من مجرد فرص واعدة، حيث يبحث المستثمرون عن بيئة مستقرة، وقوانين واضحة لا تتغير بشكل مفاجئ، ونظام ضريبي عادل ومستقر، مؤكدًا أن أحد أبرز التحديات التي تُقلق المستثمرين في مصر هو تغير السياسات الاقتصادية بشكل متكرر، ما يخلق حالة من عدم اليقين.
ودعا عضو بالشيوخ إلى ضرورة إصدار قانون اقتصادي موحد ينظم بيئة الاستثمار، ويُزيل التضاربات بين القوانين المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا التشريع سيكون بمثابة ضمانة للمستثمرين ويعزز من الثقة في السوق المصرية، ويُرسخ بيئة أعمال أكثر شفافية واستقرارًا.
المناطق الصناعية نموذج
واستشهد عضو بالشيوخ بالمناطق الصناعية الموجودة في المحافظات، مثل بني سويف، والتي تمثل نموذجًا ناجحًا يمكن البناء عليه، خاصة إذا ما تم دعمها بمزيد من الحوافز التصديرية، والمزايا التنافسية التي تشجع على التوسع في الإنتاج من أجل التصدير.
وأوضح عضو بالشيوخ أن الوصول إلى طفرات في الصادرات لا يأتي إلا من خلال تصنيع متطور يعتمد على معايير جودة عالمية، ويمنح المنتج المصري القدرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أهمية تقديم دعم حكومي مباشر للمصنعين المصدرين، وتيسير الإجراءات الجمركية، وتوفير البنية التحتية الداعمة.
استراتيجية وطنية موحدة
وشدد عضو الشيوخ على ضرورة أن تعمل مؤسسات الدولة كافة، بما فيها الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص، في إطار رؤية وطنية موحدة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مؤكدًا أن هذه الرؤية يجب أن تُركز على جعل الصناعة قاطرة حقيقية للنمو، وليست مجرد قطاع داعم لبقية القطاعات.
وأشار إلى أن وجود استراتيجية قومية واضحة المعالم هو السبيل نحو توجيه الاستثمارات بكفاءة، وخلق فرص عمل حقيقية، وزيادة الصادرات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي طويل الأمد، مختتمًا: "الصناعة والتكنولوجيا هما مفتاح المستقبل، ومصر تمتلك من الإمكانيات ما يجعلها مركزًا إقليميًا متقدمًا إذا أحسنت التخطيط واستثمرت في الاتجاه الصحيح".
