قانون الإيجار القديم يحدد حالات رد الشقة للمالك دون تأخير

أوضح التشريع  في قانون الإيجار القديم الحالات التي تتيح للمالك استرداد الوحدة السكنية فورًا، وذلك في إطار المادة (7) من القانون، والتي تعمل بجانب المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المنظم لعلاقة الإيجار بين الطرفين.

تنص المادة على أن المستأجر أو من امتد له عقد الإيجار ملزم بإخلاء الوحدة المؤجرة وإعادتها للمالك في نهاية المدة المحددة بالقانون، أو عند تحقق إحدى الحالتين التاليتين:

الحالة الأولى: ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار للوحدة المؤجرة مغلقة لأكثر من سنة متصلة دون وجود سبب مبرر.

قانون الإيجار القديم يحدد حالات رد الشقة للمالك دون تأخير  

الحالة الثانية: امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى، سكنية أو غير سكنية، صالحة للاستخدام في ذات الغرض الذي خُصصت له الوحدة المؤجرة.

وفي حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء، يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع العقار في دائرتها، بطلب إصدار أمر بطرد المستأجر دون الإخلال بحق المطالبة بالتعويض إذا كان هناك ما يبرره.

كما يتيح القانون للمستأجر أو من امتد إليه العقد التوجه إلى المحكمة المختصة لرفع دعوى موضوعية بالطريقة القانونية المعتادة، دون أن يؤدي ذلك إلى إيقاف تنفيذ أمر الإخلاء الصادر من قاضي الأمور الوقتية.

تسعير جديد وفق التصنيف الجغرافي

ينص  مشروع القانون على إعادة تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لتقسيم جغرافي يراعي الواقع الاقتصادي للمناطق السكنية، ويقسمها إلى ثلاث فئات رئيسية:

المناطق المتميزة: تُحدد الأجرة الشهرية الجديدة بما يعادل 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: تبلغ الأجرة 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

المناطق الاقتصادية: تُحتسب الأجرة بـ 10 أضعاف القيمة الحالية أيضًا، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
ويأتي هذا التعديل للمرة الأولى منذ صدور القانون 136 لسنة 1981، في محاولة لضبط العلاقة الإيجارية بشكل عادل يعكس التطورات الاقتصادية وتكلفة المعيشة.

زيادة سنوية لضمان مواكبة التضخم

ولأول مرة، يقر مشروع القانون آلية زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، تسري بداية من تاريخ تطبيق القانون، في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة "تجميد الأجرة" التي دامت لعقود، وضمان استمرارية القيمة السوقية للعقود الإيجارية.

مرحلة انتقالية وتحصيل الفروق بأثر رجعي

لتيسير التنفيذ وتجنب المفاجآت المالية على المواطنين، ينص القانون على مرحلة انتقالية مؤقتة تلتزم خلالها جميع الوحدات بسداد 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى، إلى حين انتهاء لجان الحصر والتصنيف من تحديد طبيعة المنطقة التي يقع فيها العقار.

وبمجرد صدور قرار المحافظ المختص بتصنيف المناطق، يلتزم المستأجر بسداد فروق القيمة الإيجارية بأثر رجعي، وفق جدول أقساط شهرية ميسرة تعادل فترة تراكم هذه الفروق، ما يضمن التدرج وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية مفاجئة.