ادعاء النفوذ لا يحمي من القانون.. مشادة مرورية تصل لقسم الشرطة
لم تكن السيدة التي قادت سيارتها في أحد شوارع حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة تتوقع أن تثير الواقعة البسيطة التي مرت بها موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن تتحول إلى قضية تحقق فيها النيابة العامة.
الواقعة تتحول إلى قضية تحقق فيها النيابة العامة
كل ما حدث كما أوضح مقطع الفيديو المنتشر هو مشادة كلامية اندلعت بين سيدة وقائد سيارة خاصة ومرافقه، بعدما اتهمتهما بمحاولة الاصطدام بسيارتها عمدًا.
لكن ما أشعل الموقف أكثر، وأثار الغضب على الإنترنت، هو مزاعم أحد مستقلي السيارة بأن له قريبًا "صاحب نفوذ" سيمنع عنهما أي مساءلة قانونية، وهو ما اعتبره المتابعون تجاوزًا فجًّا واستهانة بالقانون.
رواد مواقع التواصل طالبوا بسرعة التحقيق في الواقعة، معتبرين أن "ادعاء النفوذ" خطر لا يقل عن التهور في القيادة، لأنه يقوّض فكرة العدالة والمساواة أمام القانون، وكان لا بد أن تتحرك الدولة، وهو ما حدث بالفعل.
تحركت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة سريعًا، وتمكنت من تحديد هوية المتهمين وضبطهما. وبالفحص، تبيّن أن قائد السيارة يعمل مصمم جرافيك، ومرافقه عامل، وكلاهما من سكان الجيزة.
وخلال التحقيقات الأولية، أقرّ الشخصان بما ظهر في الفيديو، وأوضحا أن السيدة اقتربت بسيارتها بشكل مفاجئ من الجهة اليمنى، ما أدى إلى احتكاك لفظي تطوّر إلى مشادة كلامية.
وأضاف المرافق أنه قال ما قاله بدافع التوتر والانفعال، وأنه لا يملك فعليًا أي علاقة بمسؤولين، بل أراد فقط إنهاء الموقف بعبارة كاذبة اعتقد أنها سترهب السيدة.
لكن القانون لم يتهاون. فقد تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهما إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.
وفي بيان حاسم، أكدت وزارة الداخلية أنها تتابع عن كثب ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها لن تتهاون مع أي تجاوز، خاصة ما يتعلق بادعاء النفوذ أو محاولة التحايل على القانون، مشددة أن لا أحد فوق القانون.
وتهيب وزارة الداخلية، بالمواطنين عدم تداول المنشورات والمقاطع المصورة، حتى لا يتم مسائلتهم وفقا للقانون، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.
