إيران تنفذ حكم الإعدام بحق عنصرين من "جماعة مجاهدي خلق" المعارضة

نفّذت السلطات الإيرانية، الأحد، حكم الإعدام بحق اثنين من أعضاء "جماعة مجاهدي خلق" المعارضة، بعد إدانتهم بتنفيذ هجمات على منشآت مدنية باستخدام قذائف بدائية الصنع، وفق ما نقلته وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية.

إنشاء خلية سرية في طهران

وأوضحت الوكالة أن المحكومَين، مهدي حسني وبهروز إحساني-إسلاملو، وُصفا بأنهما "عنصران نشطان" في الجماعة، وقد صادقت المحكمة العليا على حكم إعدامهما.

وبحسب التقرير، قام المتهمان، بالتنسيق مع قادة الجماعة، بإنشاء خلية سرية في طهران، حيث صنعا قاذفات وقذائف مورتر يدوية، واستخدماها في استهداف منازل مدنيين ومرافق حكومية وخدمية وتعليمية وخيرية، كما شاركا في أنشطة دعائية وجمع معلومات دعماً للجماعة.

وواجه الرجلان تهماً بينها "الحرابة"، وتخريب الممتلكات العامة، والانتماء إلى منظمة إرهابية بهدف زعزعة الأمن القومي.

جماعة "مجاهدي خلق"

وذكرت وكالة "مهر" أن إحساني-إسلاملو أُلقي القبض عليه عام 2022 عقب تفجير استهدف وزارة الاتصالات، تبنته جماعة "مجاهدي خلق".

تجدر الإشارة إلى أن الجماعة، التي كانت تنشط في السبعينيات ضد نظام الشاه وضد أهداف أمريكية، اختلفت لاحقاً مع شركاء الثورة الإيرانية، وتحولت إلى معارضة للجمهورية الإسلامية، وتتمركز قيادتها حالياً في باريس.

بين التصعيد العسكري واستمرار الضغط والعقوبات

في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يرى خبيران أن واشنطن باتت أمام ثلاثة خيارات رئيسية للتعامل مع ما تصفه طهران بـ"شروط العودة للمفاوضات"، أبرزها توجيه ضربات عسكرية مركّزة ضد المنشآت الإيرانية، وهو السيناريو الذي يبدو الأكثر ترجيحًا حاليًا مع تصاعد التحركات الأمريكية في المناطق البحرية والجوية المحيطة بإيران.

وأشار الخبيران، في تصريحات صحيفة إلى أن الخيارين الآخرين يتمثلان في الاستمرار بسياسة "الضغوط القصوى" من خلال توسيع العقوبات وتشديدها، أو تبني مسار تفاوضي مباشر، إلا أن فرص هذا الخيار تتضاءل تدريجيًا بفعل مماطلة طهران وتقديمها مطالب تعرقل أي تقدم.

وكان المفاوض الإيراني البارز، كاظم غريب آبادي، قد أوضح أن طهران لن تعود إلى طاولة المفاوضات مع واشنطن إلا بشروط محددة، في مقدمتها استعادة الثقة المتبادلة، ووقف استخدام المفاوضات كغطاء لتحركات عسكرية، إلى جانب اعتراف أمريكي بحق إيران في التخصيب النووي ضمن إطار معاهدة حظر الانتشار النووي.

استراتيجية إيرانية لتعقيد المشهد

يرى الباحث في الشأن الإيراني، هاشم سليمان، أن طهران توظف ما تسميه "شروطًا تفاوضية" كأداة لفتح قنوات اتصال غير مباشرة مع الولايات المتحدة، في محاولة لكسب الوقت وإرباك الخطط الأمريكية – الإسرائيلية الرامية إلى توجيه ضربة قاصمة لبرنامجها النووي.

ويعتقد سليمان أن إيران تسير بخطّين متوازيين؛ الأول يتمثل في التشبث العلني بالتقنيات النووية، وهو ما يُعجّل برغبة بعض أطراف الإدارة الأمريكية في استخدام الخيار العسكري، بينما يتمثل الخط الثاني في وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم مؤقتًا بعد المواجهة العسكرية الأخيرة، بهدف تقديم صورة بأن طهران منفتحة على التهدئة، دون أن تتنازل فعليًا عن قدراتها النووية، التي تعتبرها ورقة ضغط استراتيجية لأي مفاوضات مستقبلية.

الدور الأوروبي وتراجع النفوذ

وفي ظل غياب الثقة بين واشنطن وطهران، يُرجّح سليمان أن الأوروبيين، وخاصة "الترويكا" (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا)، يحاولون لعب دور الوسيط لخلق نافذة دبلوماسية أخيرة، رغم عدم اكتراث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذه الجهود، باعتبار أن نجاحها قد يُظهره بمظهر من فرّط في اتفاق لوزان النووي خلال ولايته الأولى.