حلمي النمنم يوضح الفرق الجوهري بين الجماعة والتنظيم في الفكر السياسي

في واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا في الفكر السياسي والاجتماعي، أوضح الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، في حديث تحليلي حول بنية التنظيمات الأيديولوجية، أن هناك فرقًا جوهريًا بين مفهوم "الجماعة" ومفهوم "التنظيم"، رغم ارتباطهما الظاهري.
الجماعة.. فضاء واسع من الانتماءات
أشار الدكتور حلمي خلال حواره عبر قناة "إكسترا نيوز" إلى أن الجماعة تضم داخلها أطيافًا متعددة من الأفراد، ليس بالضرورة جميعهم أعضاءً رسميين في التنظيم الهيكلي، بل يشمل ذلك:العضو المنخرط، والمحب، والمؤيد، والمتعاطف
وأضاف:" قد يتجاوز ذلك إلى عناصر لا تحمل أي ولاء مباشر للجماعة، لكن يتم استغلالها وتوظيفها في لحظات الفوضى لتحقيق أهداف الجماعة، قائلاً: "حتى من يدعو للفوضى دون انتماء واضح، يمكن أن يُستثمر من قِبل الجماعة، ليصبح أداة غير مباشرة في تحقيق غاياتها.
التنظيم.. انضباط وهيكل صارم
أما التنظيم، كما أكد الدكتور حلمي، فهو كيان مختلف تمامًا، يتسم بـ"الصرامة والانضباط الحديدي"، موضحا أن التنظيم لا يقبل الانضمام العشوائي، بل يخضع المرشحون لاختبارات دقيقة، ومراقبة صارمة، ونظام تأديبي قد تصل عقوباته إلى الطرد أو التصفية الجسدية.
وأضاف: "التنظيم مبني على الولاء الكامل والطاعة، وكل خروج عن النسق يقابل بعقوبات قاسية، فليس من السهل أن تكون عضوًا فيه، وليس من السهل أن تنجو إن خرجت عن خطه.
ماذا لم نفعل من أجلها؟
وفي وقت سابق، أكد وزير الثقافة الأسبق، أن موقف مصر من القضية الفلسطينية لم يكن يوماً محل شك أو تقصير، مشدداً على أن الشعب المصري كان من أوائل من أدرك خطورة ما يحدث على الأراضي الفلسطينية منذ بداياته.
وقال النمنم في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، "إذا كنا نريد أن نسأل: ماذا فعلنا لفلسطين؟ فالأجدر أن نسأل: ماذا لم نفعل من أجلها؟".
وأوضح أن المصريين كانوا من أوائل من تنبّهوا إلى خطورة الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وأن هذه الهجرات لم تكن بهدف السياحة، بل كانت تسعى لامتلاك الأرض وتأسيس مستعمرات.
وقال “الصحافة المصرية كانت أول من أطلق التحذيرات بشأن ازدياد معدلات الهجرة، وأن القرى والأراضي كانت تُشترى بالكامل لصالح المستوطنين، وظهر ذلك في كتابات وإسهامات عدد من المفكرين والوزراء المصريين”.
وأشار إلى أن الجمعيات المصرية منذ القرن التاسع عشر بدأت الدعوة لحماية الأراضي الفلسطينية ومنع بيعها، وكانت أولى المواقف السياسية الرافضة لوعد بلفور قد خرجت من الشارع المصري، حيث انطلقت المظاهرات من مختلف المحافظات اعتراضاً على ما يمثله هذا الوعد من تهديد للحقوق الفلسطينية.