لماذا لا تنخفض الأسعار رغم تراجع الدولار؟.. خبير مصرفي يوضح الأسباب
يتكرر سؤال مهم دائمًا على ألسنة المواطنين في مصر: لماذا لا تتراجع أسعار السلع مع هبوط سعر الدولار، بينما ترتفع سريعًا مع أي زيادة طفيفة؟
وبرغم الإجراءات الحكومية الواسعة التي استهدفت ضبط الأسعار وخفض معدلات التضخم، يظل المواطن يتساءل عن الأسباب الحقيقية لعدم انخفاض الأسعار بنفس وتيرة تراجع العملة الأمريكية في السوق.
ورغم تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بنحو جنيهين مؤخرًا ليصل إلى 49.03 جنيهًا في عدد من البنوك، إلا أن الأسواق لم تشهد حتى الآن تراجعًا موازيًا في أسعار السلع والخدمات، ما يثير الجدل بين المستهلكين ويجدد الانتقادات الموجهة للتجار.
أسباب تأخر انخفاض الأسعار
في تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم»، أوضح محمد بدرة، الخبير المصرفي، أن مصر تعتمد على الاستيراد في توفير ما بين 30 إلى 40% من احتياجاتها، خصوصًا من السلع الغذائية، ما يجعل الأسعار مرتبطة بشكل مباشر بسعر صرف الدولار.
وأشار بدرة إلى أن بعض السلع المعروضة في الأسواق حاليًا تم استيرادها بسعر دولار مرتفع في وقت سابق، وبالتالي يتم تسعيرها على هذا الأساس، موضحًا أن التجار يستخدمون هذا كأحد مبرراتهم لعدم خفض الأسعار فورًا رغم تراجع الدولار حاليًا.
وأضاف أن سوق التجارة في مصر يمتلك طبيعة خاصة، حيث يستجيب بسرعة لارتفاع الدولار، لكنه يتأخر في التفاعل مع انخفاضه، وهو ما يعكس غياب آليات التسعير الديناميكي والرقابة الصارمة على الأسواق.
ضعف الرقابة.. والربح أولاً
وبيّن بدرة أن بعض التجار يرفضون خفض الأسعار حتى مع بدء استيراد سلع جديدة بالدولار المنخفض، مفضلين الحفاظ على هامش ربح مرتفع، ما يؤدي إلى بطء ملموس في حركة الأسعار نحو الانخفاض.
كما أشار إلى أن ضعف الرقابة على الأسواق، خاصة في الفترات الماضية، ساهم في تجاوز بعض التجار لنسب الزيادة المبررة، مما جعل الأسعار ترتفع بأكثر من نسبة ارتفاع الدولار ذاته.
الخدمات خارج معادلة الهبوط
ولفت الخبير المصرفي إلى أن بعض الخدمات في السوق المصري لا تتأثر بانخفاض الدولار على الإطلاق، وتظل محافظة على آخر مستوى سعري وصلت إليه، على عكس السلع التي قد تنخفض تدريجيًا مع الوقت وإن كان ذلك بوتيرة بطيئة.
