طارق العوضي.. تقرير الطب الشرعي يؤكد عدم انتحار النائب عبدالحميد الشيخ

نشر المحامي طارق العوضي بوست عبر صفحته الشخصية عبر تطبيق "فيسبوك" أن تقرير الطب الشرعي الاستشاري في واقعة مقتل النائب عبد الحميد الشيخ، أنه أشارت كل المعطيات السابق ذكرها لاستحالة ان تكون الوفاة نتيجة حدوث الانتحار وأن الجريمة تشير الي أنها قتل عمد ، يستوجب عرض الأمر علي لجنة خماسية من أساتذة الطب الشرعي.

 قال المحامي طارق العوضي، وكيلاً قانونياً عن الدكتورة دعاء محمود حامد حسين أرملة المرحوم النائب البرلماني السابق وامين عام مساعد حزب حماة وطن، عبدالحميد محمد عبد الحميد الشيخ، عبر بوست علي صفحته الشخصية ، أن تقرير الطب الشرعي يأكد استحالة انتحار النائب عبد الحميد الشيخ  وأن الجريمة تشير الي القتل العمدي مكتملة الأركان تستوجب الاهتمام والتحقيق.

أفاد التقرير أن الاصابات جائت متنوعة علي النحو الوارد بالوصف ، عدم وجود سلاح الجريمة بجوار المجني عليه، تعدد الاصابات علي النحو الوارد ، عدم وجود دلالة قوية بمسرح الحادث تشير الي حدوث الانتحار. 

مطالبة رسمية بإسناد تحقيق مقتل النائب عبدالحميد الشيخ لقطاع الأمن العام

تقدّم المحامي طارق العوضي، وكيلاً قانونياً عن الدكتورة دعاء محمود حامد حسين أرملة المرحوم النائب البرلماني السابق وامين عام مساعد حزب حماة وطن، عبدالحميد محمد عبد الحميد الشيخ، بمذكرة رسمية إلى وزير الداخلية، يطالب فيها بإعادة تنظيم التحقيقات في قضية وفاة زوج موكلته التي وقعت في 10 يونيو 2025 بإحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية.

وأكد العوضي في المذكرة أن جريمة القتل التي راح ضحيتها الراحل، شهدت مساراً غير طبيعي للتحقيقات، تخللته محاولات مبكرة وغير مبررة لطرح فرضية "الانتحار" كسبب للوفاة، وهو ما رفضته أسرة المجني عليه ومحاموه بشكل قاطع، مشيرين إلى أن الوقائع المادية للطعنات السبعة المتفرقة والعميقة بجسد الراحل تنفي هذه الرواية.

العوضي يتقدم بمذكرة رسمية للنائب العام

وصف المحامي ما يتم ترويجه عن انتحار المجني عليه بأنه "استخفاف بالعقل والمنطق"، وأنها محاولة لتوجيه مسار التحقيق بعيداً عن الحقيقة وفتح المجال لإخفاء الجناة الحقيقيين، مما يشكل انتهاكاً لحق العدالة وتهديداً لمصداقية التحقيق.

وفي ضوء هذه الملابسات، طالب العوضي وزير الداخلية بإسناد مهمة جمع التحريات والبحث الجنائي إلى قطاع الأمن العام، مع تكليف فريق تحقيق محايد ومحترف خارج نطاق الاختصاص المكاني للمكان الذي وقعت فيه الجريمة، ضماناً للحياد والشفافية في الإجراءات، ولحماية حقوق أسرة الضحية وضمان ثقتها في مؤسسات الدولة.

وأوضح المحامي أن هناك حالة من الغموض والامتناع عن إصدار نتائج واضحة من جهات التحقيق حتى الآن، وعدم توجيه اتهامات محددة، ما يثير الريبة ويهدد بإفلات الجناة من العقاب.

وأكد العوضي على أهمية عرض نتائج التحريات بشكل شفاف على النيابة العامة، وإطلاع أسرة المجني عليه على التطورات، تجنباً لأي شائعات أو اتهامات غير مستندة إلى أدلة.