مطالبة رسمية بإسناد تحقيق مقتل النائب عبدالحميد الشيخ لقطاع الأمن العام

تقدّم المحامي طارق العوضي، وكيلاً قانونياً عن الدكتورة دعاء محمود حامد حسين أرملة المرحوم النائب البرلماني السابق وامين عام مساعد حزب حماة وطن، عبدالحميد محمد عبد الحميد الشيخ، بمذكرة رسمية إلى وزير الداخلية، يطالب فيها بإعادة تنظيم التحقيقات في قضية وفاة زوج موكلته التي وقعت في 10 يونيو 2025 بإحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية.

وأكد العوضي في المذكرة أن جريمة القتل التي راح ضحيتها الراحل، شهدت مساراً غير طبيعي للتحقيقات، تخللته محاولات مبكرة وغير مبررة لطرح فرضية "الانتحار" كسبب للوفاة، وهو ما رفضته أسرة المجني عليه ومحاموه بشكل قاطع، مشيرين إلى أن الوقائع المادية للطعنات السبعة المتفرقة والعميقة بجسد الراحل تنفي هذه الرواية.

وصف المحامي ما يتم ترويجه عن انتحار المجني عليه بأنه "استخفاف بالعقل والمنطق"، وأنها محاولة لتوجيه مسار التحقيق بعيداً عن الحقيقة وفتح المجال لإخفاء الجناة الحقيقيين، مما يشكل انتهاكاً لحق العدالة وتهديداً لمصداقية التحقيق.

وفي ضوء هذه الملابسات، طالب العوضي وزير الداخلية بإسناد مهمة جمع التحريات والبحث الجنائي إلى قطاع الأمن العام، مع تكليف فريق تحقيق محايد ومحترف خارج نطاق الاختصاص المكاني للمكان الذي وقعت فيه الجريمة، ضماناً للحياد والشفافية في الإجراءات، ولحماية حقوق أسرة الضحية وضمان ثقتها في مؤسسات الدولة.

وأوضح المحامي أن هناك حالة من الغموض والامتناع عن إصدار نتائج واضحة من جهات التحقيق حتى الآن، وعدم توجيه اتهامات محددة، ما يثير الريبة ويهدد بإفلات الجناة من العقاب.

وأكد العوضي على أهمية عرض نتائج التحريات بشكل شفاف على النيابة العامة، وإطلاع أسرة المجني عليه على التطورات، تجنباً لأي شائعات أو اتهامات غير مستندة إلى أدلة.

ضمان نزاهة القضية

وأوضح العوضي، في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، أن فريق الدفاع حاول الحصول على نسخ من أوراق التحقيق من النيابة العامة للاطلاع على تفاصيل القضية، إلا أن النيابة أبدت رفضًا صريحًا لتسليم تلك المستندات، مما اضطرهم إلى جمع المعلومات من مصادر خارجية، بينها صور وفيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخبار منشورة، بالإضافة إلى المذكرات الرسمية المتبادلة بين قسم الشرطة والنيابة والطب الشرعي.

وأشار المحامي إلى وجود محاولات واضحة لتسويق رواية "الانتحار" كسبب للوفاة، وهي الرواية التي تتعارض كليًا مع الأدلة والصور الفوتوغرافية التي بحوزة فريق الدفاع، مؤكدًا أن هذه الرواية غير دقيقة ولا تعكس الحقيقة التي تظهرها المعطيات الواقعية.