ما حكم الشرع في صلاة الحامل وهي جالسة على كرسي إذا لم تستطع الوقوف؟

أوضح الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل في الصلاة هو القيام بالركعات كلها قائماً، ولكن الله تعالى نوه في القرآن الكريم برخصة التيسير للمريض أو من يعاني مشقة، حيث جُعل القيام شرطًا إن كان قادراً عليه، وأشار العلماء إلى أن المرأة الحامل التي تواجه مشقة أو ضرر في القيام بسبب حملها، خاصة إذا نصحها الطبيب بعدم القيام حفاظاً على صحتها وصحة الجنين، لها أن تقعد وتصلي الصلاة كاملة جالسة.

الرخصة لا تعني ترك أركان الصلاة

وأضاف عبد السلام خلال حوار ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة" الناس"، النصوص الشرعية أكدت أن هذه الرخصة لا تعني ترك أركان الصلاة، وإنما تعني أداء الركوع والسجود على قدر الاستطاعة سواء بالجلوس أو حتى بالانحناء إن لم تستطع الركوع والسرير إن لم تستطع السجود.

ونوه إلى أن الصلاة بهذه الصورة تكون صحيحة ومقبولة، إذ أن الحكم الشرعي يراعي الظروف الصحية، فلا ذنب على المرأة الحامل التي تجلس في الصلاة بسبب الضرر عليها أو على جنينها، فهو عذر مقبول ولا يثقل عليها، ولا يجب عليها تكرار الصلاة أو إعادة القيام إلا إذا كانت قادرة.

وأكد العلماء أن أهم شيء هو المحافظة على الصلاة وأداء أركانها وفق القدرة، وأن الله رحيم بعباده ويقدر لهم التيسير في الحالات الخاصة مثل الحمل والمرض.

هل يجوز قضاء الصلاة أو إخراج الزكاة عن شخص توفاه الله 

يطرح كثير من المسلمين سؤالًا مهمًّا: هل يجوز قضاء الصلاة أو إخراج الزكاة عن شخص توفاه الله وكان قد قصَّر في أدائهما خلال حياته وفي هذا السياق أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الصلاة، كما هو مقرر في الشريعة الإسلامية، ركن أساسي من أركان الدين، لا تسقط عن المكلَّف إلا بأدائها أو بوفاته، فهي عبادة بدنية محضة لا يصح أن يؤديها أحد عن أحد، ولا تُقبل إلا من صاحبها نفسه، لقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: 1-2]، وقوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، أي مفروضة بوقت محدد، كما بيَّن ابن كثير في تفسيره (2/384): كلما انقضى وقت دخل وقت آخر.

وبناءً عليه، فإن الصلاة المفروضة إذا فات وقتها، وجب على المسلم قضاؤها ما دام حيًّا، أما إذا مات قبل أن يؤديها، فإنها تسقط عنه بالموت، ولا يجوز لغيره أن يؤديها عنه؛ لأن أدائها لا يقبل النيابة.