هل تختلف رسوم الخدمات المصرفية بين البنوك الحكومية والخاصة ؟

في ظل التحول الرقمي والتطور التكنولوجي المالي، زاد الاعتماد على البطاقات البنكية والخدمات الرقمية في البنوك المصرية، وهو مادفع إلى زيادة محركات البحث عبر جوجول من العملاء حول فروق الرسوم بين البنوك الحكومية والخاصة، خاصة في ظل التوسع الكبير في تقديم الخدمات المالية وتنوع الباقات التي تطرحها المؤسسات المصرفية المختلفة.

كما يبحث بعض العملاء عن أقل تكلفة ممكنة للخدمة، يفضل آخرون الأداء السريع والتقنيات المتطورة، حتى وإن كانت الرسوم أعلى.

ويلعب البنك المركزي المصري  دورًا مهمًا في ضبط أسعار بعض الخدمات المصرفية ففي السنوات الأخيرة، أصدر عددًا من القرارات بإعفاء العملاء من الرسوم على التحويلات الإلكترونية عبر الإنترنت البنكي أو التطبيقات، وذلك بهدف دعم التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي.

وفي التقرير يوضح  يوضح موقع «نيوز رووم» اختلاف الرسوم بين البنوك الحكومية والخاصة، خدمة لمتابيعها.

وفقًا لحصريتضح أن هناك فروقات فعلية في الرسوم المفروضة على بعض الخدمات الأساسية بين البنوك الحكومية  مثل البنك الأهلي المصري، وبنك مصر  وبين البنوك الخاصة مثل بنك CIB، QNB الأهلي، وبنك الإسكندرية. 

وتبدأ رسوم فتح الحسابات في بعض البنوك الحكومية من 500 جنيه، بينما قد تصل في بعض البنوك الخاصة إلى 5000 جنيه، حسب نوع الحساب والحد الأدنى المطلوب. 

كما تختلف رسوم إدارة الحسابات الشهرية، حيث تُعد أقل نسبيًا في البنوك الحكومية، وقد تتراوح بين 10 و30 جنيهًا، مقارنة بنحو 50 إلى 75 جنيها في بعض البنوك الخاصة.

رسوم التحويل والسحب

 تقدم معظم البنوك الحكومية رسومًا منخفضة على التحويلات المحلية الورقية داخل مصر، حيث تتراوح بين 2 و5 جنيهات. أما في بعض البنوك الخاصة، فقد تصل النسبة إلى 1% من قيمة المبلغ المُحول، أو تفرض حدًا أدنى قد يصل إلى 20 أو 30 جنيهًا، بحسب نوع الخدمة.

كما تختلف رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنوك أخرى. ففي حين تلتزم جميع البنوك بقرارات البنك المركزي بشأن التسعير العادل، إلا أن بعض البنوك الخاصة تفرض رسومًا تصل إلى 20 جنيهًا للسحب الواحد، مقارنة بـ5 إلى 10 جنيهات في البنوك الحكومية.

وألزم «المركزي» البنوك بعدم المغالاة في رسوم السحب من ماكينات الـATM التابعة لبنوك أخرى، وتوحيد بعض الرسوم المتعلقة بالمحافظ الإلكترونية.