أحزاب: نتائج لجنة التحقيق الدولية صفعة جديدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي
رحّبت عدة أحزاب سياسية مصرية بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، والذي اتهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
حماة الوطن يؤيد نتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية
أبدى حزب حماة الوطن ترحيبه بنتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة، والتي تقر بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني، معلنًا تأييده ما جاء في نتائج التقرير من تعنت الاحتلال على مدار عامين، من خلال ممارسات التجويع والحصار ورفض دخول المساعدات، والسعي نحو تنفيذ مخططات التهجير.
وجدد حزب حماة الوطن، التحذير من استمرار التعنت الإسرائيلي، ومواصلة الأعمال الإجرامية في حق الشعب الفلسطيني، وهو ما يمثل انتهاك واضح وصريح للمواثيق والأعراف الدولية، مشيرًا إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة تصعيد خطير، يهدد مسار التفاوض لوقف إطلاق النار ويزيد الأمر تعقيدا، وهو ما سيؤثر سلبا على المنطقة بالكامل.
وأكد حماة الوطن، أن تلك الممارسات والمخططات الممنهجة لتهجير أهالي قطاع غزة، يؤدي لمزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا على كافة المستويات الدولية.
العدل: التقرير كشف زيف الادعاءات الإسرائيلية
قال أحمد بدرة مساعد رئيس حزب العدل، إن نتائج التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، صفعة جديدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي واعتراف بجرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف أحمد بدره، أن جهود مصر السياسية الداعمة للحق الفلسطيني، بدأت تؤتي ثمارها عقب اعتراف وتأكيد تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، بالجرائم والانتهاكات الفاضحة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار ما يقرب من عامين متواصلين بحق المدنيين في غزة، عبر سياسات ممنهجة للقتل والتجويع والحصار وجعل ظروف العيش في القطاع مستحيلة لخدمة مخططات التهجير والتدمير المتعمد والمنهجي للفلسطينيين في القطاع، كما كشف التقرير زيف الادعاءات الإسرائيلية بشأن احترامها لالتزاماتها القانونية الدولية في الوقت الذي ترتكب فيه أبشع الجرائم بحق المدنيين العزل في قطاع غزة.
وثمّن مساعد رئيس حزب العدل، دعوة مصر للمجتمع الدولي بضرورة التحرك السريع والعاجل لوقف معاناة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وضمان المحاسبة وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والوقف الفوري للحرب في غزة بما يسهم في استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط يونيو 1976 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار أحمد بدره، إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة العربية الإسلامية في الدوحة، أكدت على موقف مصر الداعم للحق الفلسطيني في بناء دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وأنه لا سلام ولا استقرار في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية.
الوعي: التقرير يشكّل لحظة فاصلة في مسار كشف الحقيقة أمام العالم
في السياق ذاته، أصدر حزب الوعي بيانًا رسميًا للتعليق على التقرير، جاء فيه: “انطلاقًا من إيمان الحزب بأن الحقائق التاريخية لا ولن تُمحى بالتضليل، وأن أصوات الضحايا لا يمكن أن تُخمدها جرافات الحرب، ولا ماكينات الدعاية السوداء، ولا دعاة الخراب والدمار، تابع الحزب باهتمام بالغ صدور تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، والذي وجَّه الاتهام الصريح إلى الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة خلال العامين الأخيرين”.
وأضاف: "لقد جاء هذا التقرير ليشكّل لحظة فاصلة في مسار كشف الحقيقة أمام العالم، إذ لم يعد الأمر محصورًا في توصيفات محدودة من قبيل "انتهاكات" أو "تجاوزات" دأبت بعض القوى الدولية على ترديدها تواطؤًا أو تسترًا، بل أصبح توصيفًا حاسمًا يضع الاحتلال في مصاف الأنظمة التي مارست أبشع صور القتل الجماعي الممنهج عبر التاريخ الحديث. إن الأرقام الواردة في التقرير من عشرات الآلاف من الشهداء، ونِسَب صادمة من الأطفال والنساء ضمن الضحايا، ودمار طال أكثر من 70% من البنية التحتية المدنية الأساسية في غزة، بما فيها المدارس والمستشفيات ودور العبادة، لا تترك مجالًا لأي التباس، بل تضع المجتمع الدولي أمام استحقاق قانوني وأخلاقي عاجل لا يمكن التنصل منه".
وشدد حزب الوعي على أن هذا التقرير ليس مجرد وثيقة حقوقية عابرة، بل هو صك اتهام رسمي يستوجب فتح أبواب الملاحقة القضائية على مصراعيها أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأن يترتب عليه تفعيل آليات العقوبات الدولية وفرض العزلة القانونية والسياسية على كيان الاحتلال. فالإبادة الجماعية جريمة لا تسقط بالتقادم، ولا يعفي منها صمت الدول أو ازدواجية المعايير. وإن أي محاولة لتجاهل هذا التقرير أو الالتفاف عليه، هي شراكة مكتملة الأركان في الجريمة ذاتها.
وواصل: “الاستمرار في تجاهل المجتمع الدولي لهذه الجرائم سيؤسس لموجة غير مسبوقة من الفوضى القانونية، حيث ستفقد منظومة العدالة الدولية ما تبقى من مصداقيتها، وسيتكرس منطق الظلم في العلاقات الدولية على حساب القيم الإنسانية، وفي المقابل، فإن التعامل الجاد مع هذا التقرير سيعيد الاعتبار لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.
ويثمّن حزب الوعي صمود الشعب الفلسطيني الذي حوّل مأساته اليومية إلى شهادة ووثيقة حيّة على وحشية الاحتلال، فإنه يجدد دعوته إلى القوى السياسية والمدنية العربية والإسلامية والدولية للتحرك العاجل من أجل تفعيل أدوات العدالة الدولية عبر إحالة التقرير مباشرة إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
وفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال ووقف كافة أشكال التعاون العسكري والاقتصادي معها، إضافة إلي إطلاق تحرك برلماني عالمي منظم لإصدار تشريعات تجرّم التعامل مع الاحتلال على غرار ما جرى مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وكذلك العمل علي دعم المسار الشعبي والإعلامي في دول العالم كافة لكشف جرائم الإبادة على أوسع نطاق وحشد الرأي العام العالمي لإعلاء صوت الضحايا.
ويؤكد الحزب أن مصر، بما تحمله من مسؤولية تاريخية تجاه القضية الفلسطينية وبما تمثله من ثقل إقليمي ودولي، ماضية في جهودها الحاسمة لدعم الشعب الفلسطيني سياسيًا ودبلوماسيًا وإنسانيًا، وأنها مؤهلة لقيادة جبهة عربية–إفريقية عريضة لتبني نتائج التقرير الأممي وتحويلها إلى واقع عملي يردع الجريمة ويُنصف الضحية.
ولفت حزب الوعي إلى أن ما يجري في غزة، وما ينعكس على دول المنطقة من تهديدات إسرائيلية، ليس حربًا تقليدية ولا نزاعًا مسلحًا محدودًا، بل هو جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان ضد الشعب الفلسطيني، وحالة حرب حقيقية ضد استقرار الإقليم بأسره، مما يضع إسرائيل في موضع "العدو" للجميع لا "الصديق" حتي ولو للبعض، ولا "دولة جوار ساعية للعيش بسلام"، أبدًا.
واستكمل بيانه: "وإذا لم يتحرك الضمير الإنساني اليوم، فإن الأجيال القادمة ستكتب أن العالم شاهد القتل الجماعي بالصوت والصورة، وبالأرقام والوثائق، لكنه آثر الصمت، فصار شريكًا في الجريمة. وشريك الجريمة مجرم".
وجاء في ختام حزب الوعي: “إن الحزب وهو ينحاز بكل قوة ودعم إلى الحق الفلسطيني المشروع، يؤكد أن الصراع مع الاحتلال لم يعد قضية تخص الفلسطينيين وحدهم، بل هو اختبار أخلاقي وقانوني كوني، وعلى المجتمع الدولي أن يختار إما أن يكون شاهدًا للعدالة، أو شريكًا في الإبادة”.
