النيابة العامة تفضح مخطط منصة VSA: استولوا على 2.6 مليون من 57 مواطنًا

كشفت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال عن واحدة من أخطر وقائع الاحتيال الإلكتروني، ارتكبها تشكيل إجرامي محترف عبر منصة وهمية تُدعى “VSA”، استهدفت مئات المواطنين بادعاءات استثمارية زائفة بغرض الاستيلاء على أموالهم.

النيابة العامة تفضح مخطط VSA

وبحسب التحقيقات، تم ضبط 23 متهمًا تورطوا في إنشاء حسابات إلكترونية وتطبيقات وهمية، روجوا من خلالها لفرص استثمار كاذبة عبر الإنترنت، بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام بسيطة.

المتهمون استخدموا عددًا كبيرًا من شرائح الاتصال والمحافظ الإلكترونية المسجلة بأسمائهم وأسماء آخرين لتلقي الأموال، كما اعتمدوا أسلوبًا احتياليًا يتضمن منح الضحية أرباحًا مبدئية وهمية، لحثه على ضخ مبالغ أكبر، واستقطاب ضحايا جدد.

وحتى تاريخه، بلغ عدد الضحايا 57 مواطنًا، فيما تجاوزت الأموال التي استولى عليها المتهمون 2 مليون و627 ألف جنيه، في أكبر عملية احتيال استثماري يتم ضبطها خلال الفترة الأخيرة.

نصب منصة “VSA”

وأعلنت النيابة العامة منذ قليل، أن نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام باشرت التحقيقات في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى “VSA”، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت.
وقد كشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط ثلاثة وعشرين متهمًا، بحوزتهم هواتف محمولة، وعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم وآخرين، استُخدمت في تلقي أموال المجني عليهم، فضلًا عن إنشائهم حسابات خاصة على مواقع إلكترونية، بغرض ممارسة نشاطهم الإجرامي، والترويج له من خلال منشورات عبر شبكة الإنترنت لجذب مزيد من المشتركين.
وتواصل النيابة العامة سماع أقوال المجني عليهم، حيث بلغ عددهم حتى تاريخه سبعة وخمسين مواطنًا، بإجمالي مبالغ تقدر بنحو مليونين وستمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه مصري.

إيهام الضحايا باستثمار أموالهم

وقد أظهرت التحقيقات أن المتهمين اتبعوا مخططًا احتياليًا، يقوم على إيهام الضحايا باستثمار أموالهم عبر الاشتراك في التطبيق وأداء بعض المهام من خلاله، ثم يعيد المتهمون إرسال جزء من أموال المجني عليهم إليهم على سبيل “الأرباح”، لكسب ثقتهم، وتحفيزهم على إيداع مبالغ أكبر، ودعوة آخرين للانضمام إلى المنصة مقابل عمولات، بما يرسخ صورة زائفة عن جدوى تلك الاستثمارات، في حين أن الحقيقة هي أنها مجرد مخطط تسويق شبكي احتيالي، يعتمد على تدفق أموال المشاركين الجدد لدفع أرباح السابقين، بهدف الاستيلاء عليها.
وتُحذر النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء دعوات الاستثمار الوهمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف في حقيقتها إلى الاستيلاء على أموالهم، مشيرة إلى واقعة سابقة أحالت فيها متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين، عبر منصة أخرى تُدعى “FBC”، اتبعت ذات النهج الإجرامي.