قرار قضائي جديد ضد عصابة VSA الإلكترونية بتهمة النصب على المواطنين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة استمرار حبس 23 متهما 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالنصب على المواطنين خلال منصة إلكترونية احتيالية تدعى "VSA". 

في ضربة أمنية حاسمة وجهتها أجهزة وزارة الداخلية، تم كشف النقاب عن أخطر تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال الإلكتروني على المواطنين، مستغلًا التطور التكنولوجي وانتشار تطبيقات ومنصات الاستثمار الزائفة على الإنترنت، حيث تمكن هذا التشكيل من الاستيلاء على مبالغ ضخمة تجاوزت الـ2.5 مليون جنيه من خلال منصة إلكترونية احتيالية تدعى "VSA".

تفاصيل الواقعة

وتعود بداية الواقعة إلى تلقي الجهات الأمنية بلاغات من عدد 58 مواطنًا أفادوا بتعرضهم لعملية احتيال واسعة النطاق من قبل القائمين على تلك المنصة الوهمية، التي كانت تزعم إتاحة فرص استثمارية مربحة وسريعة مقابل الاشتراك ودفع رسوم عضوية رمزية. ومع تزايد عدد البلاغات وتطابق أساليب النصب، بدأت الجهات المختصة عملية تحرٍّ موسعة لكشف ملابسات الواقعة. 

وقد كشفت التحقيقات أن أفراد التشكيل العصابي قاموا بإيهام ضحاياهم بقدرتهم على استثمار أموالهم وتحقيق أرباح متصاعدة من خلال مشاهدة مقاطع فيديو ترويجية مزعومة لشركات عالمية. 

وكانت الخطوة الأولى لاستدراج الضحايا هي تسجيلهم على منصة "VSA"، وسداد رسوم الاشتراك من خلال محافظ إلكترونية يتم التحكم فيها بالكامل من قبل العصابة. كما قام أفراد التشكيل بالترويج للمنصة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، واستعانوا بتطبيق "واتس آب" للتواصل مع الضحايا، مستخدمين أرقامًا دولية مزيفة بهدف تعزيز الثقة في مشروعهم الاحتيالي. 

واستمرارًا للمتابعة الأمنية الدقيقة، وبعد استصدار الأوامر القانونية، تم مداهمة أوكار أفراد التشكيل وضبط عدد 23 متهمًا متورطين في النشاط الإجرامي، وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية ضخمة، وعدد من المحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى سيارات وهواتف محمولة وحواسيب آلية، وكمية كبيرة من شرائح الهاتف المحمول المفعل على بعضها حسابات ومحافظ إلكترونية. 

وقد بلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات المالية والعينية أكثر من 32 مليون جنيه مصري، مما يعكس حجم النشاط غير المشروع الذي كان يتم خلف واجهة الاستثمار الرقمي الزائف. 

وأكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن الإجراءات القانونية قد تم اتخاذها ضد المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما شددت الوزارة على تحذير المواطنين من الانسياق خلف المنصات الإلكترونية والتطبيقات المجهولة المصدر، التي تُروّج لأرباح مالية سهلة وسريعة، مشيرة إلى أن مثل هذه المنصات ما هي إلا أدوات احتيال تهدف إلى سرقة أموال المواطنين والإيقاع بهم. 

 وتؤكد الوزارة أنها لن تتهاون في ملاحقة وضبط كل من تسوّل له نفسه استغلال المواطنين تحت أي غطاء رقمي، داعية الجميع إلى توخي الحذر، والتأكد من مصادر المنصات والتطبيقات الإلكترونية قبل التعامل معها، لا سيما تلك التي تقدم وعودًا مالية غير منطقية.