طارق نصير: اعتراف الكنيست بضم الضفة الغربية يساهم في تصعيد التوترات بالمنطقة

أدان النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل اول لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ ونائب رئيس البرلمان مصادقة كنيست كيان الاحتلال الإسرائيلي فرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

َواعتبر أن اتخاذ هذة الخطوة هو تعد سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني ومحاولة لنسف القضية الفلسطينية كما أنه مخالف للقانون الدولي والقانون الإنساني ولقرارات الشرعية والدولية.

وأكد اللواء طارق نصيرعلي أن أي محاولة من الكيان الصهيوني  تغيير الوضع القانوني للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية مرفوضة تماما فالضفة الغربية أرض محتلة بواقع القانون الدولي وباعتراف الأمم المتحدة.

وشدد نصير أن هذه الخطوة الغير مسؤولة تساهم في تصعيد التوترات بالمنطقة والعالم وتزيد  من معاناة الشعب الفلسطيني الأعزل الصامد.

وطالب المجتمع الدولي اتخاذ موقف واضح وحازم لإيقاف أي إجراءات أحادية من شأنها تهديد السلم والأمن الدوليين وتعوق الجهود التي تبذلها مصر  في إحلال السلام الشامل َوالعادل بين الفلسطينيين َوالاحتلال الصهيوني الغاشم.

مصادقة الكنيست على ضم الضفة

صوت الكنيست الإسرائيلي، بأغلبية 71، على قرار ينص على أن أراضي الضفة الغربية، هي جزء لا يتجزأ من الوطن التاريخي والثقافي والروحي المزعوم للشعب اليهودي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا للقناة السابعة الإسرائيلية.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست، ظهر اليوم الأربعاء، على قرار يؤكد الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني لإسرائيل في جميع أنحاء فلسطين المحتلة، مع التركيز بشكل على الضفة الغربية (يهودا والسامرة) وغور الأردن.

وتمت المصادقة على القرار بأغلبية 71 عضوا في الكنيست، مقابل 13 صوتا فقط ضده من الأحزاب العربية وحزب "الديمقراطيين" بزعامة يائير جولان، فيما غاب عن التصويت حزبا "أزرق أبيض" و"يش عتيد".

كما شددت وثيقة القرار الغير ملزم على أن أحداث السابع من أكتوبر أثبتت أن قيام دولة فلسطينية سيشكل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل ويقوض الاستقرار الإقليمي، وجدد الكنيست موقفه بأن فكرة الدولة الفلسطينية قد أُزيلت من جدول الأعمال.

دعوة إسرائيل لتحويل القرار غير الملزم إلى واقع

وفي وقت لاحق، دعا الكنيست الحكومة الإسرائيلية إلى "العمل في أقرب وقت ممكن على تطبيق السيادة والقانون والاختصاص والإدارة الإسرائيلية في جميع مناطق وأشكال الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية غور الأردن".

وبحسب القرار فإن هذه الخطوة "ستعزز الدولة اليهودية وأمنها وستمنع أي تحد لحق الشعب اليهودي الأساسي في السلام والأمن في أرضه".

وفي ختام القرار، دعا القرار أصدقاء إسرائيل في مختلف أنحاء العالم إلى "دعم عودة صهيون ورؤية الأنبياء"، والوقوف إلى جانب دولة إسرائيل من أجل حقها في تطبيق السيادة الكاملة على هذه الأراضي.