وسام إسماعيل: «القائمة» نموذج لتغليب المصلحة العامة فى انتخابات الشيوخ| حوار

في ضوء التحولات السياسية والمشهد النيابي المتجدد في مصر، تأتي تجربة "القائمة الوطنية من أجل مصر" كأحد أبرز تجليات التنسيق الحزبي تحت مظلة المصلحة العامة، وفي هذا الإطار، أجرينا هذا الحوار مع المستشار وسام إسماعيل، الممثل القانوني للقائمة، للوقوف على الأبعاد القانونية والتنظيمية، وكشف التحديات والطموحات فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .

 ما هي الضوابط القانونية لقبول المرشحين ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر؟

 من أهم الضوابط القانونية أن يكون المرشح حسن السير والسلوك، وحسن السمع، ولا توجد ضده أي أحكام جنائية. بيُطلب منه توقيع إقرار قانوني بذلك، وهذه من أهم الشروط القانونية لقبوله في القوائم الانتخابية.

 كيف تم ضمان التوافق مع المعايير الدستورية والقانونية في تشكيل القائمة؟

 المعايير الدستورية هي التي تحكم كل القواعد، كل ما يتعلق بالأحزاب والحياة النيابية في مصر يجب أن يكون دستوريًا وقانونيًا، وتشكيل القائمة الوطنية سيكون مرجعًا لكل الأحكام الدستورية والقوانين الخاصة بالحياة الحزبية والنيابية في مصر، تم التوافق بين الأحزاب كمجموعة، وليس حزبًا منفردًا، وتم تشكيل لجان قانونية وإدارية، وبعدها لجان إعلامية للدعاية والجميع كان متكاتفًا لضمان الشكل القانوني السليم للقائمة.

 هل واجهتم أي اعتراضات أو مشكلات قانونية أثناء إعداد القائمة؟

إطلاقًا، كما ذكرت، كان هناك توافق تام بين 12 حزبًا وتنسيقية شباب الأحزاب.. الكل كان مرحبًا بفكرة القائمة الوطنية من أجل مصر، وكان الهدف المشترك هو خدمة الحياة النيابية، وتنازل كل طرف عن مصالحه الخاصة لتحقيق هذا الهدف.

ضمانات التمثيل العادل للفئات المستحقة

 ما هي الإجراءات التي اتخذتموها لضمان تمثيل المرأة والشباب وذوي الهمم؟

وفقًا للدستور والقرارات المنظمة من الهيئة، تم ضمان تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 20% في كل قائمة من القوائم الأربع على مستوى الجمهورية، وهي:

• قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا (مقره مديرية أمن القاهرة) - 37 مرشحًا.
• قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد (مقره مديرية أمن الجيزة) - 37 مرشحًا.
• قطاع شرق الدلتا (مقره مديرية أمن الشرقية) - 13 مرشحًا.
• قطاع غرب الدلتا (مقره مديرية أمن الإسكندرية) - 13 مرشحًا.

من أصل 100 مقعد، تُخصص 20 مقعدًا على الأقل للمرأة، النسبة قابلة للزيادة في بعض القطاعات، ويتم تطبيق نفس المبدأ في نظام الفردي أيضًا.

 هل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية تحتاج إلى تعديل؟

 القوانين خضعت لتعديلات حديثة، وآخرها كان في 2020.. التعديل يتم عندما ترى اللجان المختصة أن هناك مشكلات أو ثغرات، وتقوم بعرضها على المشرع لتعديلها فورًا.. المشرّع دائمًا يواكب التطورات.

 ما هي الآليات القانونية التي تضمن الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية؟

الهيئة الوطنية بدأت بالتدقيق في استلام الأوراق، ثم طباعتها وحفظها بنظام رقمي خاص بها، كل مرحلة لها مدد قانونية محددة، من الدعاية، والطعن، والصمت الانتخابي، إلى عملية التصويت، كما وفرت الهيئة تطبيقات جديدة لتحديد لجان الانتخاب، وتوقيتات أقل ازدحامًا، وأدخلت وسائل جديدة لمراعاة ذوي الإعاقة مثل كارت برايل، أما أهم آلية فهي الإشراف القضائي الكامل، إلى جانب مراقبة بالكاميرات في كل اللجان وربطها بغرفة عمليات الهيئة.

 كيف يتم التعامل القانوني مع الطعون أو الاعتراضات على النتائج؟

الطعون تمر على مرحلتين: الأولى أمام محاكم مجلس الدولة، والثانية أمام المحكمة الإدارية العليا، وتتم بسرعة ودقة شديدة، بمدد قانونية قصيرة جدًا (3 أيام و24 ساعة على التوالي)، وتم تخصيص دوائر قضائية للبت فيها.

 ما هي الضمانات لمنع استخدام المال السياسي أو التأثير غير المشروع؟

الهيئة أصدرت "مدونة السلوك"، والتي تنظم العملية الانتخابية من بدايتها لنهايتها. أي مخالفة لها تُحال فورًا للنيابة العامة سواء كانت جنائية أو مالية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 كيف تم التوفيق بين 12 حزبًا داخل القائمة الوطنية؟

 كان الاتفاق صعبًا في البداية لكن تم بتوفيق من الله، جميع الأحزاب اتفقت على هدف واحد هو "مصلحة مصر"، تنازلت عن مصالحها الفردية، وتم التنسيق من خلال إدارات قانونية داخل كل حزب، وتقديم المرشحين بعد استيفاء أوراقهم بالكامل.

 ما هو دور تنسيقية شباب الأحزاب داخل القائمة؟ وهل لهم نفس الحقوق؟

 طبعًا، التنسيقية ممثلة بالكامل ولها نفس الحقوق القانونية مثل الأحزاب التقليدية، ولا يمكن إنكار دورها في دعم الحياة البرلمانية مؤخرًا.

 هل تمثل تجربة القائمة خطوة نحو ترسيخ التعددية أم تذويب الفوارق الحزبية؟

التوافق كان انتخابيًا وليس سياسيًا. الهدف المشترك هو حب الوطن. منذ 1866، ومصر لها تاريخ نيابي عريق، وكان يجب أن تخرج بشكل حضاري، وهذا ما تحقق بتوافق سلس، وترتيب المقاعد تم قانونيًا وبمشاركة جميع الأحزاب.

ما أبرز التحديات القانونية الحالية؟

 التحدي الأساسي الآن هو إحجام بعض الناخبين عن النزول لصناديق الاقتراع.

 كيف يمكن معالجة ذلك؟

 بالتوعية على كافة المستويات، عبر الإعلام، ومواقع التواصل، واللافتات، وتسهيلات الهيئة الوطنية، على المواطن أن يدرك أن التصويت عمل قومي لصالح مصر، وليس لأشخاص، وأن مشاركته تعكس صورة حضارية ودعمًا للدولة.

 هل لدى القائمة خطة لمراجعة التشريعات إذا فازت بعدد كبير من المقاعد؟

 القائمة تدخل بـ100 مقعد فقط، والمجلس لم يبدأ بعد، وعند انعقاده سيتم مناقشة القوانين ومراجعتها بشكل جماعي، سواء بمجلس النواب أو الشيوخ.

 ما رؤيتكم المستقبلية لتطوير النظام الانتخابي؟

 المشرّع المصري دائم التحديث.. منذ 2020 حتى 2023، كانت هناك تعديلات قانونية مواكبة للتطورات المجتمعية، وأي خلل تتم معالجته سريعًا بالتشريع المناسب.