تطوير السوق الشعبي برأس البر.. لتجميل واجهة المدينة الساحلية
بدأت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، بالتعاون مع الجهات المعنية، في تنفيذ عدد من الضوابط والإجراءات الجديدة بمنطقة السوق الشعبي بشارع النيل.
وقد شارك في تنفيذ هذه التعليمات اللواء وائل الشربيني، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، وبالتنسيق الكامل مع الأستاذ محمد عبد اللطيف فايد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، وشرطة المرافق وعدد من الإدارات التنفيذية بالديوان العام والوحدة المحلية.
وتم عقد عدة لقاءات موسعة مع أصحاب المحال التجارية والباعة الجائلين في منطقة السوق الشعبي، بحضور الأستاذ محمد فايد، وذلك لتوعيتهم بضرورة الالتزام بعدم وضع أية إشغالات أو تعديات على الطريق العام، لما لذلك من أثر مباشر في تيسير حركة المواطنين والزوار، خاصة وأن المنطقة تُعد من أبرز المناطق الحيوية والسياحية التي تشهد زحامًا كبيرًا طوال فترة الصيف.
الاهتمام بواجهة المدينة الساحلية
وأكدت اللقاءات على أهمية الحفاظ على الانضباط العام داخل السوق، وتقديم نموذج راقٍ يعكس جمال مدينة رأس البر، والاهتمام بواجهة المدينة السياحية التي تستقبل آلاف الزوار يوميًا من مختلف المحافظات، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز من مكانة دمياط كوجهة سياحية وتجارية.
وفي هذا السياق، ثمن الأستاذ محمد عبد اللطيف فايد، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة دمياط، الجهود المتواصلة التي يبذلها محافظ دمياط من أجل النهوض بالمرافق والأسواق وتحقيق الانضباط وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تعكس رؤية واضحة نحو تطوير البنية التحتية الاقتصادية والسياحية بالمحافظة.
كما أكد "فايد" أن التعاون المثمر بين الغرفة التجارية والجهات الحكومية، وعلى رأسها محافظة دمياط، يُعد نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويدعم توجه الدولة نحو تحسين بيئة الأعمال وتوفير مناخ جاذب للاستثمار المحلي.
ثقافة احترام القانون
وأشار أيضًا إلى أهمية تكرار تلك الإجراءات في مناطق أخرى من المحافظة، من أجل ترسيخ ثقافة احترام القانون والحفاظ على المظهر الحضاري، موضحًا أن الغرفة التجارية مستعدة دائمًا لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأي جهود من شأنها الارتقاء بدمياط وخدمة مواطنيها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة أوسع لمحافظة دمياط لتطوير الأسواق الشعبية وتنظيمها بما يتماشى مع متطلبات العصر، مع الحفاظ على التراث المحلي وتعزيز الدور الاقتصادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل الأسواق.
