«مجيد بودن» عن سحب «ترامب» الجنسية: غير دستوري وأمر مُعقد

علق الدكتور مجيد بودن، رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي في باريس، علي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب الجنسية الأمريكية، أن هذه المسألة في غاية الخطورة، ولا يمكن استخدامها لأسباب سياسية، نظرًا لأنها يُعد تجاوز لاستخدام السلطة خاصة سحب الجنسية من المعارضين للنظام.

وأكد «بودن» في تصريحات خاصة لـ"نيوز روم"، أن سحب الجنسية من المعارضين لإدارة الرئيس الأمريكي يخالف القانون، لأن قرار سحب الجنسية يُتخذ علي أساس قانوني، نظرًا لأنها ليست عملية استثنائية أو هينة.

سحب الجنسية الأمريكية 

وتابع: "هناك حالات لسحب الجنسية أهمها أن يكون المواطن اختلق جرائم كبري تهدد الولاء للبلاد وأمنها، أو قام بخيانة أي التجسس لصالح دولة أخري ، ويتم سحب الجنسية بقرارات المحكمة"، مشيرًا إلي أنه لا يمكن سحب الجنسية لأسباب سياسية أو تعسفي حال ذلك يُلغي بقرار المحكمة.

واختتم تصريحاته أن تصريحات ترامب  بشأن سحب الجنسية الأمريكية مجرد حديث إعلامي فقط، لأن القانون الأمريكي يُطبق علي رئيس الدولة شخصيًا  
 

وكانت قد أصدرت محكمة استئناف اتحادية في الولايات المتحدة، حكمًا في وقت سابق يقضي بأن الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تقييد منح الجنسية التلقائية بالولادة غير دستوري، وأمرت بوقف تنفيذه على مستوى البلاد، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

ويُعد هذا الحكم، الصادر بأغلبية 2-1 من محكمة الاستئناف الأمريكية التاسعة ومقرها سان فرانسيسكو، أول مرة تُقيّم فيها محكمة استئناف مدى قانونية أمر ترامب منذ أن قلّصت المحكمة العليا الأمريكية، في يونيو، صلاحيات القضاة الأدنى درجة في إصدار أوامر قضائية تُطبق على مستوى البلاد ضد سياسات فيدرالية.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في 27 يونيو قرارًا في قضية تتعلق بأمر ترامب الخاص بالجنسية بالولادة، حدّت فيه من قدرة القضاة على إصدار ما يُعرف بـ"الأوامر القضائية الشاملة"، لكنها تركت استثناءات تسمح بإمكانية إصدار أوامر على مستوى البلاد مرة أخرى. وقد سمح هذا الاستثناء لقاضٍ في نيوهامبشير بإعادة وقف تنفيذ أمر ترامب ضمن دعوى جماعية وطنية تشمل أطفالاً كانوا سيُحرمون من الجنسية بموجب السياسة.

وفي حكمها قالت الأغلبية في محكمة الاستئناف إن الولايات الأربع التي تقدّمت بالدعوى – وهي واشنطن وأريزونا وإلينوي وأوريغون، وجميعها بقيادة حكومات ديمقراطية تستحق أيضًا أمرًا قضائيًا يشمل البلاد كلها، لأن أي أمر أكثر تقييدًا لن يمنحها "الإنصاف الكامل".

وقال المدعي العام لولاية واشنطن، نيك براون، في بيان: "تتفق المحكمة على أن الرئيس لا يمكنه إعادة تعريف معنى أن تكون أمريكيًا بضغطة قلم".

أما البيت الأبيض، فعبّر عن استعداده للطعن في الحكم، حيث قالت المتحدثة أبيغيل جاكسون: "نتطلع لأن نُثبت صحة موقفنا عند الاستئناف"، مضيفة أن محكمة الاستئناف "أساءت تفسير التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة".