ترامب يخسر جولة دستورية.. القضاء يمنع تقييد حق المواليد بالجنسية

أصدرت محكمة استئناف اتحادية في الولايات المتحدة، حكمًا يقضي بأن الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تقييد منح الجنسية التلقائية بالولادة غير دستوري، وأمرت بوقف تنفيذه على مستوى البلاد، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

 قرارًا في قضية تتعلق بأمر ترامب

ويُعد هذا الحكم، الصادر بأغلبية 2-1 من محكمة الاستئناف الأمريكية التاسعة ومقرها سان فرانسيسكو، أول مرة تُقيّم فيها محكمة استئناف مدى قانونية أمر ترامب منذ أن قلّصت المحكمة العليا الأمريكية، في يونيو، صلاحيات القضاة الأدنى درجة في إصدار أوامر قضائية تُطبق على مستوى البلاد ضد سياسات فيدرالية.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في 27 يونيو قرارًا في قضية تتعلق بأمر ترامب الخاص بالجنسية بالولادة، حدّت فيه من قدرة القضاة على إصدار ما يُعرف بـ"الأوامر القضائية الشاملة"، لكنها تركت استثناءات تسمح بإمكانية إصدار أوامر على مستوى البلاد مرة أخرى. وقد سمح هذا الاستثناء لقاضٍ في نيوهامبشير بإعادة وقف تنفيذ أمر ترامب ضمن دعوى جماعية وطنية تشمل أطفالاً كانوا سيُحرمون من الجنسية بموجب السياسة.

وفي حكمها قالت الأغلبية في محكمة الاستئناف إن الولايات الأربع التي تقدّمت بالدعوى – وهي واشنطن وأريزونا وإلينوي وأوريغون، وجميعها بقيادة حكومات ديمقراطية تستحق أيضًا أمرًا قضائيًا يشمل البلاد كلها، لأن أي أمر أكثر تقييدًا لن يمنحها "الإنصاف الكامل".

وقال المدعي العام لولاية واشنطن، نيك براون، في بيان: "تتفق المحكمة على أن الرئيس لا يمكنه إعادة تعريف معنى أن تكون أمريكيًا بضغطة قلم".

أما البيت الأبيض، فعبّر عن استعداده للطعن في الحكم، حيث قالت المتحدثة أبيغيل جاكسون: "نتطلع لأن نُثبت صحة موقفنا عند الاستئناف"، مضيفة أن محكمة الاستئناف "أساءت تفسير التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة".

أمر اليوم الأول

وقع ترامب هذا الأمر التنفيذي في 20 يناير، أول أيام عودته إلى الرئاسة، كجزء من نهجه المتشدد تجاه الهجرة. وينصّ الأمر على أن الوكالات الفيدرالية لن تعترف بحق الجنسية للأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية إذا لم يكن أحد والديهم على الأقل مواطنًا أمريكيًا أو مقيمًا دائمًا (يحمل "الغرين كارد").

وقد سارعت 22 ولاية بقيادة مدعين عامين ديمقراطيين، إلى جانب جماعات مدافعة عن حقوق المهاجرين، بالطعن في الأمر قانونيًا، مؤكدين أنه ينتهك بند الجنسية في التعديل الرابع عشر للدستور، والذي طالما فُهم بأنه يمنح الجنسية تلقائيًا لكل من وُلد على الأراضي الأمريكية.

وينصّ بند الجنسية في التعديل الرابع عشر على أن "جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية هم مواطنون للولايات المتحدة وللولاية التي يقيمون فيها".

وكان أول من أوقف تنفيذ أمر ترامب هو القاضي الفيدرالي في سياتل، جون كوجيناور، المعيّن من قبل الرئيس الجمهوري الأسبق رونالد ريغان، ووصف الأمر بأنه “ينتهك الدستور بشكل صارخ”، وقد أيدت محكمة الاستئناف حكمه.

القاضي:  أمر ترامب التنفيذي ينتهك بند الجنسية 

وكتب القاضي رونالد غولد، في رأي الأغلبية، أن القاضي كوجيناور كان محقًا في استنتاجه بأن أمر ترامب التنفيذي ينتهك بند الجنسية في التعديل الرابع عشر من خلال حرمان العديد من الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة من حق الجنسية.

وأضاف أن فرض أمر قضائي جغرافي محدود من شأنه أن يضر بالولايات الأربع، لأنه سيجبرها على إعادة هيكلة برامجها الحكومية الخاصة بالمساعدات والخدمات، تحسبًا لتحركات أشخاص محرومين من الجنسية نحوها.

وقال غولد: "من المستحيل تفادي هذا الضرر دون تطبيق موحّد لبند الجنسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة".

وقد شاركه الرأي القاضي مايكل هوكينز، المُعيّن من قبل الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون. في المقابل، خالف الحكم القاضي باتريك بوماتاي، المعين من قبل ترامب، معتبرًا أن الولايات الديمقراطية ليس لها الصفة القانونية للطعن، محذرًا من مخاطر "تجاوز السلطة القضائية".