مصادر لـ"نيوز رووم": تحركات لإنهاء متأخرات شركات البترول الأجنبية قبل سبتمبر
كشف مصدر مسئول في وزارة البترول، أنه تم سداد نحو مليار دولار من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري.
وأوضح المصدر في تصريح خاص لنيوز رووم ، أن بهذه الدفعة، يرتفع إجمالي ما سددته مصر من مستحقات منذ يونيو 2024 إلى 8.5 مليار دولار، ضمن خطة حكومية لجدولة وتسوية كافة المتأخرات قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
2.5 مليار دولار مستحقات متبقية
أوضح المصدر أن إجمالي المستحقات المتبقية للشركات الأجنبية العاملة في مجالات استكشاف واستخراج النفط والغاز الطبيعي بلغ نحو 2.5 مليار دولار بعد سداد الدفعة الأخيرة، مشيرًا إلى أن وزارة البترول تنفذ خطة لسداد هذه المبالغ تدريجيًا بحلول سبتمبر المقبل.
خطة تحفيزية لدعم الإنتاج
وتسعى الحكومة إلى سداد المتأخرات بالتوازي مع جهودها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، حيث قدمت وزارة البترول حزمة من الحوافز للشركات الأجنبية، شملت:
وضع جدول زمني محدد للسداد تم الاتفاق عليه مسبقًا.
السماح للشركاء ببيع النفط والغاز للحكومة بأسعار أعلى من الأسعار التعاقدية، توازي أسعار التصدير أو قريبة منها، بما يضمن تحقيق عوائد ربحية مجزية لهم.
خبير اقتصادي: انتظام السداد مفتاح لجذب استثمارات جديدة
من جانبه، قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن انتظام الحكومة المصرية في سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول يعد "خطوة استراتيجية تعكس التزام الدولة تجاه شركائها وتُعيد الثقة في مناخ الاستثمار المحلي".
وأضاف خضر في تصريح لـ"نيوز رووم"، أن إنهاء ملف المتأخرات يعزز من قدرة مصر على التفاوض مع مستثمرين جدد للدخول في مشروعات استكشافية، كما يمنح دفعة قوية لخطة الدولة الرامية إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة في المنطقة.
وأكد أن تلك الخطوة من شأنها تقليل التحديات التي واجهت القطاع في الفترات الماضية، خاصة في ظل الحاجة إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الدولارية للاستيراد، وسط تقلبات السوق العالمي.
