الدولار يرتفع 3 قروش أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات الأربعاء.. تفاصيل
سجل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، بواقع 3 قروش مقارنة بمستويات الأمس، وذلك بحسب ما رصدته "نيوز رووم" من بيانات عدد من البنوك الكبرى، وعلى رأسها البنك المركزي المصري.
ويعكس هذا التحرك المحدود استمرار حالة التذبذب اليومية التي يشهدها سوق الصرف المحلي، وسط مراقبة مستمرة من جانب المتعاملين لتطورات المشهدين المحلي والدولي، في ظل تقلبات الأسواق العالمية والتغيرات المرتبطة بالتضخم وأسعار الفائدة.
السعر الرسمي للدولار بالبنك المركزي المصري
وفق آخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، سجل الدولار الأمريكي الآتي:
سعر الشراء: 49.01 جنيه.
سعر البيع: 49.15 جنيه.
أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة
بنك مصر
سعر الشراء: 49.04 جنيه.
سعر البيع: 49.14 جنيه.
البنك الأهلي المصري
سعر الشراء: 49.04 جنيه.
سعر البيع: 49.14 جنيه.
بنك كريدي أجريكول
سعر الشراء: 49.04 جنيه.
سعر البيع: 49.14 جنيه.
البنك التجاري الدولي (CIB)
سعر الشراء: 49.04 جنيه.
سعر البيع: 49.14 جنيه.
تحركات طفيفة ولكنها لافتة
رغم أن الزيادة لم تتجاوز 3 قروش، إلا أنها تعكس استمرار حالة الترقب في سوق الصرف، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات في أسعار الفائدة الأمريكية، وتبقى التغييرات اليومية في سعر الدولار مؤشرًا حساسًا يتابع تأثيراته المستثمرون والمواطنون على حد سواء.
الجدير بالذكر، قال الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، تعليقًا على تقرير جولدن مان ساكس بشأن الجنيه المصري:
إن التقرير أوصى المستثمرين الأجانب بشراء الجنيه المصري للاستفادة من فارق أسعار الفائدة المرتفع واستقرار سعر الصرف، لكن عبر تنفيذ هذه الإستراتيجية من خلال بيع الدولار في العقود الآجلة (Short USD/EGP forward)، حيث يتداول الدولار آجلاً بتسليم عام عند مستوى 58 جنيهًا، وهو ما يمثل فارقًا يقترب من 17% عن السعر الفوري البالغ 49.5 جنيه.
أوضح جنينة أن تسعير العقد الآجل يعكس الفرق بين العائد على الجنيه والعائد على الدولار، مما يوفر فرصة تنفيذ ما يعرف بـ Carry Trade، بحيث يبيع المستثمر الأجنبي الدولار الآن بسعر آجل 58 جنيهًا، ويقوم بشرائه لاحقًا بسعر 49.5 جنيه، محققًا ربحًا يوازي 8.5 جنيه لكل دولار – وهو نفس المكسب النظري في حال استبدال الدولار وشراء أذون خزانة مصرية ثم الخروج بعد عام."
