المال السياسى أبرزها.. محظورات الدعاية الانتخابية لمرشحي الشيوخ

شددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القضاء حازم بدوى، على ضرورة التزام المرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بضوابط الدعاية التي أقرها القانون والدستور، محذّرة من مخالفة المحظورات التي قد تعرّض المخالفين للمساءلة القانونية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الدعاية الانتخابية تمثل ركنًا أساسيًا من العملية الانتخابية، تهدف إلى عرض برامج المرشحين أمام الناخبين، لكنها يجب أن تُمارس في إطار من المسؤولية والاحترام الكامل للقانون والمجتمع، مشيرة إلى أن محظورات يب تجنبها نهائيا:

وجاءت أبرز هذه المحظورات كالتالي:

• التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين، أو استخدام العنف أو التهديد به.
• إثارة الفتن أو التمييز بين المواطنين على أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو جنسي.
• استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات والمرافق العامة لأغراض دعائية.
• استغلال أموال الدولة أو الجمعيات أو الشركات العامة في الحملات الانتخابية.
• تقديم هدايا أو تبرعات أو وعود مادية للناخبين بشكل مباشر أو غير مباشر.
• التشهير أو نشر أخبار كاذبة أو تضليل الناخبين بأي شكل يؤثر على نزاهة الاختيار.
• استخدام مكبرات الصوت خارج الاجتماعات المنظمة أو الاعتداء على دعاية الغير.
• التنازل عن أماكن الحملة الانتخابية لشخص آخر أو استخدام وسائل التخويف أو الترويع للتأثير على إرادة الناخبين.

وأكدت الهيئة الوطنية أنها ستراقب بدقة الالتزام بهذه القواعد، داعية كافة المرشحين وممثليهم إلى احترام القانون والمنافسة بشرف، حفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية وتعزيزًا لثقة المواطنين في استحقاقاتهم الديمقراطية.

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالى عدد المقاعد.
وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.

والزم القانون طلب الترشح بتقديم بالمستندات المتمثلة فى بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وبيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، وشهادة المؤهل الجامعى أو ما يعادله على الأقل، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا، وإيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، فضلا عن المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.