رئيس النيابة الإدارية يستقبل النائب العام لتقديم التهنئة بالمنصب الجديد

استقبل المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء المستشار محمد شوقي النائب العام؛ وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة تقلده منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

وصاحب وفدًا رفيع المستوى ضم كلًا من: المستشار عمرو فاروق مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة، والمستشار علي مختار مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد البحراوي رئيس المكتب الفني للنائب العام، والمستشار أحمد عبد العزيز مدير المراسم بمكتب النائب العام.

جاء ذلك بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي مدير إدارة التفتيش القضائي،  والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات.

وخلال اللقاء، رَحَّبَ المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالمستشار محمد شوقي النائب العام والوفد المرافق له من قيادات النيابة العامة الأجلاء، وأكد على أهمية تعزيز أواصر التعاون والتواصل بين النيابة الإدارية والنيابة العامة، بما يكفل التكامل بين مؤسسات العدالة وإعلاء سيادة القانون.

ومن جانبه، أكد  المستشار محمد شوقي النائب العام، على تقديره البالغ للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية، بوصفها إحدى ركائز منظومة العدالة المصرية، معربًا عن خالص أمنياته بالتوفيق لمعالي المستشار محمد الشناوي في قيادة النيابة الإدارية، كهيئة قضائية تكرس جهودها لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة، وترسيخ دعائم دولة القانون.

نشأة الهيئة
هيئة النيابة الادارية هي هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة 197 من الدستور، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وتم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون.
وهى الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.
وهى النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية
اختصاص الهيئة 
تختص النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات التأديبية التي تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أي جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم من آحاد الناس.
كما تتولى النيابة الادارية إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين في القضايا التي باشرت التحقيق فيها اعمالا للمادة 197 من الدستور.
تتولى النيابة الادارية تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزء من تشكيل المحكمة اذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الادارية.