حضانات تجميع السيارات المتهالكة.. نحو بيئة حضرية أكثر أمانًا وتنظيمًا

في خطوة جادة نحو فرض الانضباط المروري والتعامل مع السيارات المخالفة والمتهالكة، بدأت وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، تنفيذ مشروع إنشاء "حضانة متكاملة لتجميع السيارات المتهالكة والمضبوطة" بمحافظة القليوبية كمرحلة أولى، تمهيدًا لتعميم التجربة في باقي المحافظات.

فكرة المشروع

تأتي فكرة المشروع في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعامل مع السيارات المهملة والمصادرة، لا سيما تلك التي يتم ضبطها في قضايا مرورية أو جنائية، أو التي تترك في الشوارع بشكل عشوائي دون لوحات أو أوراق رسمية. وتكمن المشكلة في أن هذه المركبات تمثل خطرًا أمنيًا وبيئيًا، فضلًا عن تشويه المظهر الحضاري للمدن.

وتهدف الحضانة إلى أن تكون موقعًا مركزيًا يتم فيه:

تجميع السيارات والدراجات النارية المضبوطة.

إجراء عمليات الفحص والتقييم الفني.

البدء في إجراءات المصادرة أو البيع بالمزاد أو الإحالة للمخازن الحكومية.

توفير مساحات آمنة لحجز المركبات بدلًا من الشوارع.

تنفيذ المشروع في القليوبية

كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 210 ملايين جنيه، بتمويل كامل من الخطة الاستثمارية للوزارة، مشيرة إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال بلغت 30% حتى الآن.

وأكدت الوزيرة أن المشروع يُعد نموذجًا متطورًا يُنفذ وفقًا لأحدث المعايير التخطيطية والهندسية، ويشمل:

ساحات مجهزة لتجميع السيارات.

مكاتب إدارية وأمنية.

أنظمة مراقبة حديثة وكاميرات.

شبكة إلكترونية لربط الحضانة بالجهات المرورية والنيابة.

منظومة حوكمة إلكترونية لتتبع موقف كل مركبة.

الأهداف الكبرى للمشروع

1. إعادة هيكلة التعامل مع المركبات المخالفة: لم تعد مسألة حجز السيارات مجرد إجراء روتيني، بل أصبحت جزءًا من منظومة قانونية وإدارية متكاملة.

2. حماية الأمن العام: تسهم الحضانة في تقليل احتمالية استخدام المركبات المهجورة في أعمال غير قانونية.

3. تحسين الصورة الحضارية للمدن: خاصة في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية التي تعاني من انتشار المركبات القديمة والمتروكة في الشوارع.

4. زيادة موارد الدولة: عبر تنظيم المزادات وبيع المركبات المصادرة قانونًا، مما يعود بعائد مالي على الخزانة العامة.

التحديات المحتملة

رغم الأهداف الطموحة، يواجه المشروع عدة تحديات أبرزها:

ضعف التنسيق أحيانًا بين الجهات التنفيذية والمحلية.

نقص البيانات المركزية عن السيارات المهملة في بعض المحافظات.

احتياج المشروع لمنظومة تشريعية داعمة لتحديد مصير السيارات التي لا يُطالب بها أصحابها.

احتمالية اعتراض بعض المواطنين ممن يتركون سياراتهم لفترات طويلة دون أوراق قانونية.

رؤية مستقبلية

تهدف وزارة التنمية المحلية إلى تعميم التجربة في باقي المحافظات خلال العامين المقبلين، خاصة في المناطق العشوائية ومحيط العواصم الإدارية، بالتوازي مع إصدار تشريعات ملزمة لتنظيم حيازة وتشغيل المركبات، والتعامل مع السيارات التي لم تُسجل أو تُجدد تراخيصها لسنوات.

وتُخطط الوزارة كذلك لإدخال القطاع الخاص كشريك في عملية الإدارة والتشغيل، لضمان أعلى كفاءة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير البيئية عند تنفيذ المشروع.

تُعد "حضانة تجميع السيارات المتهالكة" مشروعًا غير تقليدي في إطار حوكمة المرور وتحقيق الانضباط الحضري. وبينما تمضي وزارة التنمية المحلية قدمًا في تنفيذه، يبقى نجاح التجربة مرهونًا بقدرة الدولة على دمج التكنولوجيا بالقانون، ورفع الوعي المجتمعي، وتفعيل الرقابة المستمرة. وإذا تحقق ذلك، فقد تتحول حضانات المركبات من عبء إلى أداة تنموية فعالة.