رئيس مياه قنا يتفقد مشروع محطة رفع الصالحية لزيادة ضغط المياه بمناطق المساكن

أجري المهندس رجب عرفة خليل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا برفقة المهندس محمود عبدالسميع رئيس قطاع التشغيل والصيانة ، جولة تفقدية لمتابعة ميدانية لمشروع  انشاء  محطة رفع (بوستر)بطاقة تصميمة حوالي 16000 متر مكعب يوميا داخل محطة مياه الصالحية،من مياه الشرب النقية لتغذية  مناطق المساكن والشئون بمدينة قنا وزيادة الضغوط بها.

رئيس مياه قنا يتفقد مشروع محطة رفع الصالحية لزيادة ضغط المياه بمناطق المساكن 

وأوضح المهندس محمود عبدالسميع ، أن الشركة تقوم حاليا  نشاء  محطة رفع (بوستر)  داخل محطة مياه الصالحية لزيادة ضغط المياه التي تصل إلي مناطق المساكن و الشئون بمدينة قنا.

وذلك في اطار سعي الشركة في إيجاد حلول لمشاكل المناطق الساخنة والمتضررة بالمحافظة من ضعف مياه  نتيجة زيادة الاستهلاك وكذلك زيادة الكتلة السكانية والتي تزداد مع موجود طلاب الجامعات بالمنطقة .

وذلك للارتقاء بمؤشرات الأداء الخدمي المقدم للمواطن القنائي الذي سيدفع عجلة التنمية المستدامة.

محافظ قنا يشدد على تسريع تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء

من جهة أخرى، عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ.

وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك ، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.

ملفات تقنين أراضي الدولة

واستعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.

وشدد عبد الحليم على أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مطالبًا بالمتابعة اليومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.

كما أعلن المحافظ عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد.