الإخوان في الأردن تُعلن حلّ نفسها رسميًا بعد مسار طويل من الأزمات

قدمت أسماء الكردي مذيعة أخبار نيوز رووم تغطية عن إعلان جماعة الإخوان المسلمين في الأردن حلّ نفسها رسميًا، وفق ما أوردته "القاهرة الإخبارية"، وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من الجدل القانوني والسياسي حول شرعية الجماعة ونشاطها داخل المملكة الأردنية الهاشمية.

قرار الحلّ .. تتويج لمسار طويل 
يُعد إعلان حل الجماعة محطة بارزة في مسارٍ شائك مرّت به الجماعة في الأردن، شمل تضييقات قانونية، وقرارات قضائية، وصراعات داخلية أثرت على وحدتها، ورغم أن جماعة الإخوان بالأردن كانت تُعتبر واحدة من أكثر الأفرع اعتدالًا مقارنة بنظيراتها في دول أخرى، فإن السلطات الأردنية تعاملت معها خلال السنوات الماضية وفق منهج ضبط وتحجيم، خاصة بعد التطورات الإقليمية التي شهدتها المنطقة منذ عام 2013.

وكان القضاء الأردني قد أصدر في السنوات الأخيرة أحكامًا بعدم شرعية الجماعة لعدم توفيق أوضاعها القانونية، وهو ما مهد بشكل غير مباشر لاتخاذ هذه الخطوة النهائية بحلّ التنظيم من الداخل.

الأسباب القانونية والسياسية 
بحسب خبراء ومحللين، فإن قرار الجماعة بحلّ نفسها جاء نتيجة ضغوط قانونية متصاعدة بعد قرار السلطات الأردنية عام 2015 باعتبار الجماعة غير قانونية، ثم إصدار حكم قضائي في عام 2020 بحلّ الجماعة باعتبارها كيانًا غير مرخص. وقد واجهت الجماعة خلال تلك الفترة تجميدًا لأصولها المالية ومقراتها، ما أدى إلى شلل شبه كامل في نشاطها.

وفي ظل هذا الواقع، بات من الواضح أن الجماعة لم تعد تملك الأرضية القانونية أو التنظيمية لممارسة أنشطتها، ما دفع بقياداتها إلى اتخاذ قرار الحل، تفاديًا لمزيد من الانقسامات أو الملاحقات القضائية.

تأثير على المشهد السياسي الأردني
يرى محللون أن إعلان الحلّ لن يمرّ دون تأثير على المشهد السياسي في الأردن، حيث كانت الجماعة تاريخيًا من بين القوى السياسية الفاعلة، وتمثل الذراع السياسية لها "حزب جبهة العمل الإسلامي"، ومع أن الحزب لا يزال قائمًا قانونيًا، إلا أن قرار حل الجماعة الأم سيُضعف دون شك من حضوره وفعاليته السياسية.

ومن المرجح أن يشهد الشارع الأردني تغيرات في خريطة التيارات الإسلامية خلال الفترة المقبلة، في ظل تراجع تأثير الإخوان وصعود قوى سياسية جديدة تتماشى مع متغيرات الواقع الأردني والإقليمي.

قراءة إقليمية للقرار الأردني
قرار جماعة الإخوان في الأردن بحل نفسها لا يمكن قراءته بمعزل عن التحولات الإقليمية الأوسع، والتي شهدت تضييقًا واسعًا على التنظيم في عدد من الدول العربية، أبرزها مصر والإمارات والسعودية، ويُعدّ هذا القرار امتدادًا لحالة التراجع التي يشهدها التنظيم الدولي للإخوان، الذي فقد الكثير من مواقعه ونفوذه بعد ثورات "الربيع العربي".

كما يعكس القرار نجاح الدول العربية في محاصرة الأذرع السياسية للإخوان، والانتقال من المواجهة المباشرة إلى تفكيك البنية التنظيمية من الداخل.

نهاية فصل .. وبداية مرحلة جديدة
بإعلان حلّ نفسها، تكون جماعة الإخوان بالأردن قد أسدلت الستار على واحد من أكثر التنظيمات السياسية الإسلامية تأثيرًا في تاريخ المملكة. وهو إعلان يمثل ليس فقط نهاية كيان سياسي، بل نهاية لفكرة تنظيمية ظلت لعقود تثير الجدل وتثير ردود فعل متباينة على المستويين الشعبي والرسمي.

ويبقى السؤال مفتوحًا حول مآلات الأعضاء والقيادات، ودورهم المقبل داخل الحياة السياسية الأردنية في ظل التغيرات العميقة التي تشهدها الساحة.