خبير دستوري: حل الإخوان المسلمين المرخصة بالأردن قرار يعكس أزمة داخلية عميقة

أكد الدكتور ليث نصراوين، أستاذ القانون الدستوري في الأردن، أن القرار الصادر عن جماعة الإخوان المسلمين المرخصة بحل نفسها هو قرار داخلي طوعي، جاء بناءً على أحكام القانون والنظام الداخلي للجماعة، وليس نتيجة لأي حكم قضائي أو قرار إداري.

وأوضح ليث نصراوين، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" أن ما حدث يجب تحليله من زاويتين: البعد القانوني والبعد السياسي، مشيرًا إلى أن الجماعة كانت مرخصة رسميًا منذ تأسيسها عام 2015، مشددًا على أن القرار لم يكن مفروضًا من أي جهة رسمية، بل نابع من داخل مجلس شورى الجماعة، الذي قرر حل التنظيم بصورة ذاتية، دون وجود أي إدانة أو مخالفة قانونية أو دعوى قضائية ضدها.

التأسيس نتيجة انقسام 

وأشار ليث نصراوين إلى أن جماعة الإخوان المسلمين المرخصة نشأت في عام 2015 نتيجة انشقاق عن الجماعة الأم، التي كانت تواجه آنذاك أزمة قانونية وسياسية أدت لاحقًا إلى حظرها رسميًا في الأردن عام 2020.

وأوضح ليث نصراوين أن الجماعة الجديدة تشكّلت وفقًا للقوانين الأردنية السارية، في محاولة لتأمين غطاء قانوني يسمح بمواصلة النشاط السياسي والدعوي بعيدًا عن الصدام مع الدولة، إلا أن مسيرتها لم تكن مستقرة، وشهدت اضطرابات داخلية وخلافات عميقة بين أعضائها.

خلافات منذ التأسيس

وتابع ليث نصراوين موضحًا أن الجماعة المرخصة عانت منذ ولادتها من أزمة عضوية، تمثّلت في غياب التوافق الداخلي، فضلاً عن وجود خلافات غير معلنة بينها وبين جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، والتي كانت تنظر بعين الريبة إلى الكيان الجديد.

وأشار ليث نصراوين إلى أن حالة الانقسام أثّرت على الفاعلية السياسية للجماعة المرخصة، والتي ظلت منذ تأسيسها تحاول إثبات استقلاليتها التنظيمية والفكرية، إلا أن ذلك لم يُترجم إلى تأثير ملموس على الساحة السياسية أو الشعبية.

لا مخالفة قانونية

أكد ليث نصراوين أن الجماعة المرخصة لم ترتكب خلال فترة نشاطها أي مخالفة قانونية أو تنظيمية، ولم تتعرض لأي إجراء إداري من وزارة الداخلية، ولا صدر بحقها أي حكم جزائي، مما يجعل قرار الحل انعكاسًا لرغبة داخلية وليست استجابة لضغوط قانونية.

وأضاف ليث نصراوين أن القرار تم اتخاذه وفقًا للنظام الأساسي للجماعة نفسها، ويعكس رغبة أعضائها في إنهاء الكيان بشكل رسمي، ربما لاعتبارات سياسية أو تنظيمية تتعلق بالمشهد العام في الأردن.

 الجماعة الإخوان المحظورة

في الشق السياسي، قال ليث نصراوين إن قرار حل الجماعة المرخصة لا يمكن فصله عن السياق السياسي القائم في الأردن، لا سيما فيما يتعلق بالعلاقة المتوترة بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة.

وأشار ليث نصراوين إلى أن الدولة الأردنية تتجه بحسم نحو تنفيذ أحكام القضاء التي تقضي بحظر الجماعة الأم ومنع أي أنشطة لها، خاصة بعد ثبوت تورطها في أعمال مخالفة للقانون وتهديدها للنظام العام.

نشاط غير قانوني

وأوضح ليث نصراوين أن التحقيقات الأمنية الأردنية كشفت عن تورط الجماعة المحظورة في أنشطة غير قانونية، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحقها، في محاولة للحفاظ على استقرار الدولة ومنع تسلل الفكر المتطرف مجددًا.

وختم ليث نصراوين حديثه بالتأكيد على أن قرار الجماعة المرخصة بحل نفسها قد يكون خطوة استباقية لتفادي الدخول في مواجهة مع السلطات، أو محاولة للانفصال الكلي عن الجماعة المحظورة، مؤكدًا أن المشهد السياسي في الأردن يدخل مرحلة جديدة من الحسم مع تيارات الإسلام السياسي.