الكنيست يستعد للتصويت غدا على قرارغير ملزم لضم الضفة الغربية

يستعد الكنيست الإسرائيلي، للتصويت على قرار غير ملزم لضم الضفة الغربية، غدًا (الأربعاء)، حسبما ذكر موقع “تايمز أوف إسرائيل”.

الكنيست بكامل هيئته يناقش القرار

ومن المقرر أن يناقش الكنيست بكامل هيئته غدًا القرار، ومن المرجح أن يقر مشروع قانون لجدول الأعمال لصالح ضم الضفة الغربية.

ويأتي اقتراح القانون من قبل أعضاء الكنيست من الائتلاف الحاكم، سيمحا روثمان، من حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، ودان إيلوز من حزب الليكود، بالإضافة إلى عوديد فورير من حزب المعارضة اليميني "إسرائيل بيتنا".

ولكن الاقتراحات المطروحة على جدول الأعمال لا تنطوي على أي آثار عملية، ولن تؤثر على الوضع القانوني للضفة الغربية.

وقال وزير العدل ياريف ليفين، ووزير الاتصالات شلومو كرحي، وكلاهما من حزب الليكود، إنهما سيصوتان لصالح القرار.

وفي العام الماضي، وافقت الهيئة العامة للكنيست على اقتراح مماثل لجدول الأعمال يعارض قيام دولة فلسطينية، وقد أُقرّ بأغلبية 68 صوتًا مقابل 9 أصوات.

 وصوّت بعض أعضاء المعارضة، بمن فيهم أعضاء من حزب الوحدة الوطنية بزعامة بيني جانتس، لصالح الاقتراح، بينما غاب أعضاء من حزبي المعارضة الوسطيين واليساريين، يش عتيد والعمل، عن التصويت.

وحذّرت الأمم المتحدة من تصاعد موجات النزوح الجماعي في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن مستويات التهجير الحالية هي الأعلى منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو ستة عقود (نكسة 1967)، وسط عملية عسكرية إسرائيلية متواصلة في شمال الضفة تحمل اسم “الجدار الحديدي”.

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، إن نحو 30 ألف فلسطيني ما زالوا مهجّرين قسرًا منذ بدء العملية الإسرائيلية في يناير الماضي، ما يثير مخاوف متزايدة من احتمال وقوع “تطهير عرقي” ممنهج.

وفي الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال ارتكاب مجازر في قطاع غزة، شهدت الضفة الغربية والقدس تصعيدًا واسعًا، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ألف فلسطيني وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، إلى جانب اعتقال أكثر من 18 ألفًا، وفق إحصاءات فلسطينية.

أطول عملية عسكرية منذ الانتفاضة الثانية

من جانبها، وصفت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، جولييت توما، العملية الإسرائيلية الجارية بأنها “الأطول من نوعها منذ الانتفاضة الثانية”، مؤكدة أنها أدت إلى “أكبر موجة نزوح للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 1967”.

وفي إفادة صحفية من الأردن عبر الاتصال المرئي، أكدت توما أن العملية أثرت بشكل مباشر على العديد من مخيمات اللاجئين، ودفعت بعشرات الآلاف إلى مغادرة منازلهم قسرًا.

هدم جماعي واعتداءات ممنهجة

من جهته، أوضح الخيطان أن القوات الإسرائيلية أصدرت أوامر بهدم نحو 1400 منزل في شمال الضفة منذ بداية العام، مشيرًا إلى أن عمليات الهدم منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تسببت في تشريد 2907 فلسطينيين، بينما أدى عنف المستوطنين إلى تهجير نحو 2400 فلسطيني آخرين، نصفهم تقريبًا من الأطفال.

وحمّل الخيطان الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية ما وصفه بـ”إفراغ أجزاء كبيرة من الضفة الغربية من الفلسطينيين”، مؤكدًا أن “التهجير الدائم للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة يُعدّ نقلًا غير قانوني، وقد يُشكل جريمة تطهير عرقي وجريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي”.

تصاعد الهجمات الاستيطانية

وبحسب بيانات المفوضية، شهدت الضفة الغربية 757 هجومًا نفذها مستوطنون إسرائيليون خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال شهر يونيو وحده، أُصيب 96 فلسطينيًا نتيجة هجمات المستوطنين، وهو أعلى معدل إصابات شهري في الضفة الغربية منذ أكثر من عقدين، بحسب الخيطان.

وأمام هذا التصعيد المتواصل، تحذر منظمات حقوقية دولية من تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية في الضفة الغربية، وسط تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فاعلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.