بعد تكليفه.. ملفات ساخنة تنتظر رئيس قطاع آثار إسلامية وقبطية الجديد

كلف الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور ضياء زهران، برئاسة قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، خلفًا للدكتور جمال مصطفى، والذي بلغ سن التقاعد القانونية. 

ويعد الدكتور ضياء زهران أحد المخضرمين في قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، وشغل لفترة طويلة منصب نائب رئيس القطاع، وهو حاصل على ليسانس الآثار من جامعة القاهرة، والماجستير في الآثار الإسلامية من جامعة القاهرة عام 1999 م بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات الأخرى وكان البحث المقدم لنيل الدرجة يحمل عنوان، الآثار الإسلامية بمدينة أسيوط من الفتح العثماني حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي 1517: 1900"  دراسة أثرية حضارية.  
كما حصل على الدكتوراة في الآثار الإسلامية من جامعة القاهرة عام 2007م مع مرتبة الشرف الأولى ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات الأخرى، وكان البحث المقدم لنيل الدرجة يحمل عنوان، «المنشآت التجارية في مدينة القاهرة في القرن التاسع عشر الميلادي"13 هـ /19 م" دراسة أثرية حضارية»

الحيز العمراني

ويتولى الدكتور ضياء زهران إدارة ملف الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وسط تحديات كبرى، حيث تمتلئ القاهرة وغيرها من محافظات مصر بآثار ترجع لما يقرب من 1400 عامًا مضت، وما يلي ذلك، ومن عصور مختلفة وطرز مختلفة وتتطلب قوة بشرية فنية وإدارة للحفاظ عليها ودراستها وإعادة استخدامها بشكل لا يضر الأثر، ويعود على الدولة بالنفع الاقتصادي المرجو. 

ويعتبر من التحيات الكبرى التي تواجه قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، هو وجود الآثار داخل الحيز العمراني، على عكس الآثار المصرية القديمة، التي تتواجد في الأغلب بالصحاري، وخصيصًا على الضفة الغربية لنهر النيل. 

ولكن الجوامع الأثرية والكنائس والأديرة والخانقاوات تتواجد في وسط البيوت والمنازل السكنية والورش والمحال التجارية، مما يتطلب وعي كبير ويقظة للحفاظ عليها من التعديات المختلفة. 

إعادة الاستخدام 

من المعضلات التي تواجه قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، هي مسألة إعادة الإستخدام، والتصوير داخل الآثار، وكذلك إقامة الأفراح، والتي واجهت في الفترات السابقة جملة من الاعتراضات من المهتمين بالشأن الأثري في مصر، حيث يعترض العديدون على إقامة الأفراح في جامع محمد علي، أو المولوية، أو إقامتها مع مراعاة الضوابط الأثرية والدينية المتعلقة بكون الجامع جامعًا والكنيسة كنيسة.  

بيئة العمل 

كما يواجه رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية الجديد تحدي تحسين بيئة العمل، للمفتشين والمرممين، والإداريين، وإعادة تنظيم الصلاحيات، وتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى ضمان تمثيل عادل للآثار الإسلامية والقبطية، وتتمثل تلك التحديات في النقاط التالية 

تحديات إدارية ولوجستية

شكى العديد من العاملين من عدم وجود مقرات إدارية لهم أو وجود مقر غير مناسب أو بعيد عن مقر عملهم بشكل كبير، فعلى سبيل المثال شكى العاملون في إحدى المحافظات أن مقرهم الإداري في محافظة أخرى مما يمثل عائقًا أمام سير العمل. 

ومما طالب بع العاملون في قطاع الآثار الإسلامية والقبطية هو توفير سيارات واستراحات للمناطق الأثرية، خصيصًا في المناطق النائية، لتحسين ظروف عمل المفتشين والباحثين.

تحدي إعادة تنظيم الصلاحيات والتخصصات

ويتمثل تحدي إعادة التنظيم حسب مصادر من داخل القطاع في عدة نقاط منها: 

مراجعة تبعية المواقع الأثرية

يجب مراجعة المواقع والتلال الأثرية ونقل تبعية بعضها من قطاع الآثار المصرية إلى قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، خصوصًا تلك التي تم إثبات أنها ذات تحتوي إسلامي أو مسيحي. 

المعاينات الأثرية المشتركة

إصدار تعليمات من الأمانة العامة بضرورة أن تكون جميع المعاينات الأثرية مشتركة، لا سيما في المحاجر الأثرية والمضبوطات، لضمان عدم حكرها على قطاع الآثار المصرية.

إشراك مفتشي الآثار الإسلامية في الحفائر السطحية

إشراك مفتشي الآثار الإسلامية والقبطية في طبقات الحفائر السطحية بمواقع الآثار المصرية، وذلك لأهمية دقة تأريخ هذه الطبقات.

التنسيق في الطبقات الإسلامية والمسيحية

عند وجود طبقات إسلامية أو مسيحية في حفائر الآثار المصرية، يجب التنسيق مع قطاع الآثار الإسلامية والقبطية للمشاركة في تأريخها وتوثيقها بشكل صحيح ودقيق.

شمولية البعثات الأثرية

التأكيد على ضرورة أن تشمل البعثات الأثرية جميع التخصصات لضمان تغطية شاملة ودقيقة لجميع أنواع الآثار المكتشفة.

تحدي الهيكلة والعدالة الإعلامية والتي تتمثل في عدة نقاط منها: 

الدرجات المالية والهيكلة 

توفير درجات مالية ممولة وإعادة النظر في الهيكلة التنظيمية التي "ظلمت" قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، خاصة في محافظات الصعيد، لضمان توزيع عادل للموارد والفرص.

التمثيل العادل في معارض الخارج

 يشارك مفتشي الآثار الإسلامية والقبطية بشكل نادر للغاية في تنظيم المعارض الخارجية، لذا يجب ضمان تمثيلهم بشكل عادل.

المساواة في النشر الإعلامي

الأخبار المتعلقة بالحفائر والاكتشافات الإسلامية والقبطية لا تلقى اهتمامًا إعلاميًا كافيًا وذلك بسبب عدم اهتمام المكتب الإعلامي للوزارة بمثل هذا النوع من الفعاليات، وشكا المفتشون، أن ما يحدث هو تعتيم على إنجازات قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية على عكس فترات سابقة. 

هذه الملفات الساخنة التي أشار إليها العديد من المفتشين في قطاع آثار إسلامية تعتبر بعضًا من كل، أراد جموع العاملين إيصالها إلى رئيس القطاع الجديد، والذي يتطلب منه وضع استراتيجية واضحة ورؤية شاملة، لضمان الحفاظ على التراث المصري الغني والمتنوع وتعزيز مكانته على الساحة الدولية، لاستكمال المسيرة التي بدأها الدكتور جمال مصطفى، والذي قطع شوطًا كبيرًا في جميع جوانب القطاع من إصلاح وترميم وحفظ وهيكلة.