فضيحة دولية..جنديان إسرائيليان يخضعان للاستجواب في أوروبا بسبب جرائمهما في غزة
قال ممثلو الادعاء في بلجيكا، إن جنديين إسرائيليين خضعا للاستجواب على خلفية مزاعم تتعلق بانتهاك القانون الدولي خلال الحرب الجارية في قطاع غزة، وذلك بعد تقديم شكوى قانونية عاجلة من مؤسسة "هند رجب" المناصرة للحقوق الفلسطينية، حسب ما أفادت به صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.
ارتكاب جرائم حرب
وكان الجنديان الإسرائيليان يحضران مهرجانًا موسيقيًا في بلجيكا خلال عطلة نهاية الأسبوع، عندما قامت المؤسسة بتقديم شكوى تستند إلى منشورات نشرها الاثنان على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتُبرت دليلاً على تورطهما في ارتكاب جرائم حرب في غزة، بحسب ما أكده دياب أبو جهجه، رئيس المؤسسة.
مكتب الادعاء الفيدرالي البلجيكي أعلن في بيان أن المدّعين اعتبروا أن لديهم اختصاصًا قانونيًا محتملاً للنظر في هذه الاتهامات، مستندين إلى تشريع محلي يمنح المحاكم البلجيكية سلطة النظر في الأفعال التي قد تمثل انتهاكًا للمعاهدات الدولية. وأضاف البيان: "في ضوء هذا الاختصاص، طلب مكتب الادعاء من الشرطة تحديد مكان الشخصين المستهدفين في الشكوى، وإجراء مقابلات معهما".
ورغم أن الشرطة لم تحتجز الجنديين بعد استجوابهما، ولم تُوجه لهما أي تهم حتى الآن، إلا أن هذه الواقعة تُعد المرة الأولى التي يتم فيها استجواب جنود إسرائيليين في دولة أوروبية بشأن جرائم مزعومة في غزة.
ويأتي ذلك في إطار تحركات قانونية مشابهة كانت قد اتخذت في كل من البرازيل وبيرو ضد جنود إسرائيليين، بناءً على شكاوى قدمتها مؤسسة "هند رجب"، التي تتخذ من بلجيكا مقراً لها.
الولاية القضائية العالمية
المؤسسة اعتمدت في تحركاتها القانونية على مبدأ "الولاية القضائية العالمية"، وهو مبدأ قانوني يسمح للمحاكم بملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية الجسيمة مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية مرتكبيها أو ضحاياها.
ووفق ما جاء في بيان الادعاء الفيدرالي البلجيكي، فإن المعاهدات الدولية التي يُشتبه بانتهاكها من قبل الجنديين تشمل اتفاقية جنيف لعام 1949 واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984.
مؤسسة "هند رجب" ذكرت في بيان لها أنها قدمت أدلة تشير إلى أن أحد الجنديين الإسرائيليين استخدم مدنيين فلسطينيين دروعًا بشرية خلال العمليات العسكرية في غزة، بينما تورط الآخر في عمليات هدم ممنهجة للبنية التحتية المدنية.
وزارة الخارجية الإسرائيلية علّقت على الواقعة بقولها إن "مواطناً إسرائيلياً وجندياً قد تم استجوابهما في بلجيكا"، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي يتابع الموقف ويتعامل معه.
ولم توضح وزارة الخارجية الإسرائيلية سبب عدم الإشارة إلى أن كلا الرجلين من أفراد الجيش، في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أحدهما يخدم حاليًا في الجيش والآخر ينتمي إلى قوات الاحتياط.
اختراق حقيقي
رئيس مؤسسة "هند رجب"، دياب أبو جهجه، وصف استجواب الجنديين بأنه "اختراق حقيقي"، معتبراً أن هذه الحادثة تمثل أول تطبيق فعلي لمبدأ الولاية القضائية العالمية ضد جنود إسرائيليين في أوروبا، رغم اعتراف بعض الدول سابقًا بهذا المبدأ.
المؤسسة أكدت أنها جمعت أدلة عديدة من منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي نشرها جنود إسرائيليون بأنفسهم، يظهرون فيها وهم يلتقطون صورًا مع أسرى فلسطينيين أو يشاركون في أعمال تفجير لمنازل مدنية في غزة، مصحوبة بتعليقات احتفالية.
وأعلنت "هند رجب" امتلاكها معلومات عن أكثر من ألف جندي إسرائيلي شاركوا في الحرب على غزة، مؤكدة أنها تقدمت حتى الآن بشكاوى قانونية في ما لا يقل عن عشر دول زارها هؤلاء الجنود.
وأوضح أبو جهجه أن المؤسسة سبق أن حاولت استهداف أحد الجنديين خلال زيارته لإيطاليا لحضور مباراة كرة قدم، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب قصر مدة إقامته هناك، مضيفًا: "انتظرنا حتى زار دولة أخرى لنتمكن من تحريك الشكوى ضده. لدينا مئات القضايا الجاهزة".
ورغم أن عددًا قليلاً من الشكاوى التي تقدمت بها المؤسسة قد أسفر عن تحرك قانوني فعلي، إلا أن الأمر يثير قلقًا حقيقيًا داخل إسرائيل، خاصة في ظل المخاوف من تعرض الجنود الحاليين والسابقين للتحقيق أو الملاحقة القضائية أثناء سفرهم إلى الخارج، سواء لأغراض شخصية أو مهنية، حتى بعد انتهاء خدمتهم العسكرية.
تحذيرات وزارة الخارجية الإسرائيلي
يُشار إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية كانت قد أصدرت تحذيرًا لجنودها تدعوهم فيه إلى تجنب نشر صور أو محتوى على الإنترنت أثناء مشاركتهم في العمليات العسكرية بغزة، محذرة من استغلال هذه المواد من قبل خصوم إسرائيل لفتح دعاوى قانونية ضدهم.
وفي سياق متصل، يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت تهديدًا قانونيًا دوليًا، بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحقهما في مايو/أيار من العام الماضي بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وتشمل قائمة الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية أكثر من 120 دولة حول العالم، من بينها معظم دول الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وأغلب دول آسيا وأفريقيا، وهو ما اضطر نتنياهو وجالانت لتقليص سفرهما الدولي خوفًا من تنفيذ أوامر التوقيف الصادرة بحقهما.
