باحث سياسي: الإدارة الأمريكية تنتهج سياسة «الحلول المؤقتة» في التعامل مع غزة
في ظل استمرار التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أكتوبر 2023، تُواصل الولايات المتحدة انتهاج سياسة "الحلول المؤقتة"، التي تهدف إلى تهدئة الأوضاع بشكل مرحلي دون تقديم حلول جذرية تنهي الأزمة الممتدة لعقود.
هذا ما أكده الدكتور “محمد عثمان”، الباحث في العلاقات الدولية، خلال مداخلة تلفزيونية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، حيث أشار إلى أن واشنطن تسعى بشكل مستمر إلى إيجاد صيغ تهدئة آنية دون المضي قدمًا نحو حل مستدام يضمن إنهاء الحرب والبدء في إعادة الإعمار.
إستراتيجية واضحة
أوضح “عثمان” أن الإدارة الأمريكية تتبنى مقاربة تعتمد على كسب الوقت واحتواء التصعيد، إلا أن هذه السياسة تفتقر إلى عنصر الاستدامة.
وأضاف الباحث أن إسرائيل تستغل هذا النهج وتتعامل معه باعتباره مؤشرًا على ضعف أمريكي وفلسطيني، ما يسمح لها بالمناورة والتنصل من أي التزامات مترتبة على الاتفاقات التي يتم التوصل إليها، بما في ذلك اتفاقيات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وأشار عثمان إلى أن هذا التكتيك الأمريكي قد يمنح جميع الأطراف فترة من الهدوء النسبي، لكنه لا يقدم أي ضمانات حقيقية تضمن التزام إسرائيل بأي تفاهمات مستقبلية.
التنصل من الإتفاقات
أكد الباحث أن اتفاق الهدنة كان من المفترض أن يشهد انتقالًا إلى المرحلة الثانية بعد انتهاء مرحلته الأولى قبل نحو أسبوعين، وهي مرحلة تتطلب التزامات واضحة من جميع الأطراف، إلا أن إسرائيل، بحسب “عثمان”، لجأت إلى المماطلة والتنصل من تنفيذ هذه الالتزامات، مستفيدة من الطروحات الأمريكية التي تتيح لها هامشًا واسعًا للمراوغة.
وأشار “محمد” إلى أن واشنطن قدمت لإسرائيل مخرجًا من الالتزام بالاتفاقات عبر مقترحات مثل تمديد المرحلة الأولى من الهدنة، وطرح أفكار بديلة تتعلق بالإفراج عن بعض المحتجزين الإسرائيليين، وهو ما يعكس استمرار الرهان الأمريكي على حلول جزئية لا تعالج جذور الأزمة.
الإنعكاسات الإقليمية والدولية
وأضاف “عثمان” أن استمرار هذا النهج من شأنه أن يفاقم الأوضاع في المنطقة، حيث يضعف ثقة الفلسطينيين في إمكانية تحقيق حل سياسي عادل، كما يعزز الشعور بأن المجتمع الدولي غير قادر على فرض التزام حقيقي على إسرائيل.
وعلى الصعيد الدولي، يؤثر هذا النهج أيضًا على مصداقية الولايات المتحدة كوسيط في النزاع، حيث يبدو أنها تفضل الحفاظ على الاستقرار المؤقت بدلًا من اتخاذ خطوات جادة نحو حل شامل وعادل، وهو ما قد يضعف موقفها في أي مفاوضات مستقبلية بشأن القضية الفلسطينية.
هل يمكن تغيير المعادلة؟
في ظل هذه المعطيات، يبقى التساؤل حول ما إذا كانت واشنطن ستعيد النظر في استراتيجيتها، وتتبنى مقاربة أكثر صرامة تلزم إسرائيل بتنفيذ الاتفاقات، أم أنها ستستمر في اتباع سياسة التهدئة قصيرة الأمد، التي أثبتت حتى الآن عدم فاعليتها في إنهاء الأزمة أو تحقيق سلام مستدام في المنطقة.
