عاجل

دورات تدريبية نظرية وعملية لتوعية العاملين بقطاع البناء والتشييد بالإسكندرية

محمد جبران وزير العمل
محمد جبران وزير العمل

واصلت مديرية عمل الإسكندرية تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت وتوعية العاملين بطرق المواجهة والوقاية .

وقال محمد كمال وكيل مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية أنه بعد  الانتهاء من تدريب العاملين  بقطاع الصرف الصحى في هذا الشأن ،نظمت المديرية دورة تدريبية عملية ونظرية بقطاع التشييد والبناء بالتنسيق مع مجموعة تابعة لشركة تراست ايجيبت للمقاولات، وشركة المتحدة، استفاد منها 30 عاملا  بالشركتين،وذلك بالتعاون مع شركة اوراسكوم، والتي انعقدت بمقر موقع النحاس للمترو الجديد.

وأوضح أن التدريب تضمن محاضرات نظرية على اجراءات السلامة والصحة المهنية فى المواقع الانشائية.

 كما تضمن تدريب عملى بمعمل المحاكاة التابع لشركة اوراسكوم والذى يشمل التعامل مع السقالات والأوناش والروافع ، وكيفية استخدام مهمات الوقاية الشخصية واجراءات الاسعافات الاولية.

في سياق متصل وجّه محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية، انتقادات حادة لقانون حماية المنتج المحلي، مؤكدًا أن تطبيقه تسبب في ارتفاعات كبيرة وغير مبررة بأسعار الحديد والأسمنت في السوق المصري، ما أدى إلى آثار سلبية طالت المواطنين وصناعة البناء والإسكان.

وخلال ظهوره في برنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة "أزهري"، كشف محمود مخيمر أن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الحديد والأسمنت أدى إلى قفزة مفاجئة في الأسعار، وصلت إلى 8000 جنيه زيادة في سعر طن الحديد خلال 3 أيام فقط من تطبيق القرار.

القانون لا يحمي المواطن 

انتقد محمود مخيمر مبررات الحكومة في فرض تلك الرسوم تحت مسمى حماية الصناعة الوطنية، معتبرًا أن القانون يخدم مصالح فئة محددة من المنتجين على حساب المستهلك والمستثمر.

وقال محمود مخيمر: "القانون ده مش بيحمي المواطن، ده بيحمي مجموعة قليلة من المصانع، وبيفتح لهم الباب لرفع الأسعار من غير منطق، لأن مفيش بديل ولا منافسة حقيقية."

غياب الرقابة وغياب التوازن

أشار محمود مخيمر إلى وجود خلل واضح في آليات الرقابة على سوق مواد البناء، مما أتاح الفرصة لحدوث ممارسات احتكارية ورفع الأسعار بشكل يتجاوز المعدلات العالمية.

وأوضح محمود مخيمر قائلاً: "إحنا أغلى من السعر العالمي بحوالي 14 ألف جنيه في الطن، وده رقم ضخم، ولا يمكن قبوله في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بنمر بيها.

 

فتح باب المنافسة هو الحل

وشدد محمود مخيمر على أهمية فتح السوق أمام المنافسة الخارجية، معتبرًا أن وجود بدائل استيرادية من دول مثل تركيا أو الصين سيساهم في كسر حلقات الاحتكار ودفع المنتج المحلي إلى تقديم أسعار عادلة.

وتابع محمود مخيمر: "لو فيه حرية في السوق، والمستورد يقدر يجيب حديد بأسعار أقل، هيكون عندي توازن، وساعتها المنتج المحلي هيضطر يخفض أسعاره علشان يقدر ينافس."

تم نسخ الرابط