حملة مكثفة بطهطا تضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية
شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، حملة رقابية موسعة على الأسواق، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد الشطوري، رئيس المركز، وبقيادة وائل أبو عليو نائب رئيس المركز.
وشارك في الحملة مسؤولو البيئة، والرخص، والتموين، والأمن الغذائي، حيث تم ضبط 86 علبة كيك بمختلف النكهات منتهية الصلاحية، إلى جانب 34 علبة كيك أخرى، وأكياس بهارات مجهولة المصدر غير مدون عليها بيانات، وظهرت عليها علامات التلف والأتربة، بالإضافة إلى 10 علب لبان، و8 علب مشروبات صناعية، و8 أكياس تسالي منتهية الصلاحية، ومجموعة من الحلويات وأصابع الذرة.
الإجراءات القانونية
وتمت مصادرة الكميات المضبوطة وتسليمها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تأكيد رئيس المركز على استمرار الحملات الرقابية يوميًا لمنع تداول السلع الفاسدة وضمان سلامة وصحة المواطنين.
ودعا الدكتور الشطوري المواطنين إلى الإبلاغ فورًا عن أي مخالفات أو منتجات مشبوهة بالأسواق، مؤكداً التزام الوحدة المحلية بتطبيق القانون بكل حزم للحفاظ على الصحة العامة.
رفع الإشغالات والمخالفات
من جهة أخرى، وفي إطار توجيهات اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، وحرصًا على تطبيق القانون وتحقيق الصالح العام، تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا برئاسة الدكتور أحمد الشطوري، جهودها المكثفة لرفع الإشغالات والمخالفات والحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري اللائق بشوارع المدينة.
وشهدت الحملة – التي نُفذت بالتنسيق مع إدارات التموين والصحة والجهات المعنية – المرور على عدد من المناطق الحيوية داخل مدينة طهطا وساحل طهطا، من بينها سوق الزراعة، وميدان زمزم، وشارع التجارة، وأسفل كوبري طهطا العلوي، ومنطقة المزلقان المغلق، حيث تم التعامل مع العديد من الإشغالات والمخالفات المتنوعة.
وأسفرت الحملة عن رفع العديد من التعديات والمخالفات التي تعوق حركة المرور وتشوه المظهر العام، إلى جانب مصادرة كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، تم ضبطها داخل عدد من المحلات والأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها بالتنسيق مع مسؤولي الصحة والتموين والبيئة والرخص.
ونُفذت الحملة تحت إشراف محمد ثروت، وائل أبو عليو، نائبي رئيس المدينة، وبمشاركة مسؤولي الإشغالات، والتفتيش المالي والإداري، والمتابعة، والعلاقات العامة، وسط تعاون من الجهات التنفيذية المختصة.
