نقص الأدوية المنتهية الصلاحية.. أزمة في الصيدليات وهيئة الدواء تعد بحلها

تمثل الأدوية منتهية الصلاحية أزمة متفاقمة في الصيدليات العامة والخاصة، لا سيما الصيدليات الفردية الصغيرة، حيث يجد الصيادلة صعوبة في إرجاعها إلى شركات التوزيع.

استلام الأدوية المرتجعة

هذه الشركات تعتمد على رفض الشركات المصنعة استلام الأدوية المرتجعة، مشترطة أن تكون بأعلى وحدات التعبئة، مما يضع الصيادلة في مأزق حقيقي.

وتزداد المشكلة تعقيدًا عندما يرتبط قبول المرتجعات بمدى تعامل الصيدلية وولائها لشركة التوزيع، إذ كلما زادت المشتريات، ارتفعت نسبة قبول الأدوية المرتجعة، والتي لا تتجاوز 2.5% من إجمالي المشتريات، مما يضع عبئًا ماليًا كبيرًا على الصيدليات الصغيرة.

تطبيق إلكتروني يتيح تسجيل الأدوية منتهية الصلاحية

وفي محاولة لمعالجة الأزمة، أطلقت هيئة الدواء تطبيقًا إلكترونيًا يتيح تسجيل الأدوية منتهية الصلاحية، مع تحديد حد أقصى قدره خمسة أصناف لكل عملية تسجيل، في خطوة تهدف إلى تنظيم عملية استرجاع الأدوية وضمان التخلص الآمن منها.

تآكل رأس المال بسبب نقص السيولة

من جانبه، أكد الدكتور أحمد حسام، صيدلي حر بإحدى الصيدليات العامة بمحافظة سوهاج، أن العديد من الصيدليات الفردية بدأت تعاني من تآكل رأس المال بسبب نقص السيولة، مما يؤدي إلى انخفاض أرصدتها بشكل متكرر.

أوضح في تصريح خاص ل"نيوز رووم"، أن إيجاد حل لهذه المشكلة سيسهم في تقليل خسائر الصيدليات الصغيرة.

سلاسل الصيدليات الكبرى

وأشار إلى أن بعض الشركات كانت تستثني سلاسل الصيدليات الكبرى من قوانينها، مما منحها مزايا مالية إضافية على حساب الصيدليات المستقلة، التي تعاني من صعوبة تدفق السيولة.

وبعد العديد من الضغوطات والاستغاثات، قامت هيئة الدواء المصرية بدراسة شاملة للمشكلة وأبعادها، ووضعت خطة قصيرة المدى لمعالجتها.

إطلاق نموذج إلكتروني

وتشمل هذه الخطة إطلاق نموذج إلكتروني يتضمن بيانات الصيدلية، مثل الاسم، رقم الرخصة، اسم صاحبها، رقم الهاتف، بالإضافة إلى خمسة خانات مخصصة للأدوية المراد إرجاعها.

وبعد ملء النموذج وختمه بختم الصيدلية، يختار الصيدلي اسم شركة التوزيع، ويُدخل كوده الخاص، ليتم إرسال الطلب عبر البريد الإلكتروني إلى الهيئة، التي تتواصل بدورها مع الشركات الموزعة لإتمام العملية.

مساعد رئيس هيئة الدواء

من جانبه قال الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء والمتحدث الرسمي باسم الهيئة، أن الهيئة أطلقت مبادرة جديدة تهدف إلى التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، تهدف المبادرة إلى تنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال، مع التركيز على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية.

وأضاف في تصريح خاص "لنيوز رووم"، أن هذه الخطوة تأتي بالشراكة مع المصنعين الموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة بإشراف ومتابعة دقيقة من هيئة الدواء المصرية.

مخاطر الأدوية منتهية الصلاحية

تابع مساعد رئيس الهيئة ان الهدف من المبادرة التعاون بين جميع الأطراف المعنية، ورفع مستوى الوعي العام حول مخاطر الأدوية منتهية الصلاحية، وتسليط الضوء على أهمية قيام المواطنين بالتحقق من تواريخ الصلاحية قبل الشراء.

وحذر الدكتور ياسين رجائي المواطنين من شراء الأدوية من مصادر غير موثوقة أو بأسعار تختلف عن السعر الجبري المقرر، منوهل الي أن الأدوية منتهية الصلاحية لا تفقد فعاليتها فقط، بل قد تؤدي إلى تسمم أو تفاعلات دوائية خطيرة تعرض حياة للمستهلكين للخطر.

المبادرة تشمل المصنعين والموزعين والصيدليات

أكد أن المبادرة تشمل المصنعين والموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الفعال والمراقب لهذه العملية، مشيرا الي أنه تم التوافق على فرض عقوبات صارمة على المخالفين سواء لضمان الامتثال الكامل.

من جانبه أشاد الصيدلي أحمد فايد، من محافظة كفر الشيخ والعامل بإحدى الصيدليات، بالخطوات التي اتخذتها هيئة الدواء المصرية لدراسة أزمة الأدوية المرتجعة ووضع خطة قصيرة المدى لمعالجتها.

وأوضح فايد في تصريح خاص"لنيوز رووم"، أن الخطة تشمل إطلاق نموذج إلكتروني يتضمن بيانات الصيدلية، مثل الاسم، رقم الرخصة، اسم صاحبها، رقم الهاتف، بالإضافة إلى خمسة خانات مخصصة للأدوية المراد إرجاعها.

اضاف فايد انه بعد ملء النموذج وختمه بختم الصيدلية، يختار الصيدلي اسم شركة التوزيع، ويُدخل كوده الخاص، ليتم إرسال الطلب عبر البريد الإلكتروني إلى الهيئة، التي تتواصل مع الشركات الموزعة لإتمام عملية الاسترجاع.

وأشار الصيدلي احمد فايد إلى أن هذه الخطوة ستساعد في تقليل الخسائر التي تتكبدها الصيدليات الصغيرة، حيث سيسهم التطبيق الجديد في تقليل نسبة الأدوية المرتجعة، التي تزداد طرديًا مع حجم المشتريات، مما يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الصيدليات الفردية.