خبير لوائح يكشف لـ نيوز رووم مصير شكوى الأهلي وفقا لقوانين اللجنة الأولمبية

تفاقمت أزمة النادي الأهلي مع رابطة الأندية واتحاد الكرة، بخصوص الأحداث التي شهدتها مباراة القمة 130، بعد رفض الفريق الأحمر مواجهة الزمالك، أعتراضًا على اختيار طاقم تحكيم مصري لإدارة المباراة بدلا من تنفيذ مطلب القلعة الحمراء باستقدام حكام أجانب للقاء الجولة الأولى من منافسات مجموعة تحديد بطل الدوري والفرق المتأهلة للبطولات الإفريقية في الموسم المقبل.

وأعلنت رابطة الأندية في بيانًا رسميًا مساء اليوم السبت، اعتماد فوز الزمالك على الأهلي بنتيجة 3-0، مع خصم 3 نقاط إضافية من رصيد الفريق الأحمر بنهاية الموسم الحالي، تطبيقًا للائحة الرابطة.

من جانبه رد النادي الأهلي في بيان رسمي، برفضه عقوبات رابطة الأندية، وإعلان انتظاره للرد على الشكوى المقدمة إلى اللجنة الأولمبية المصرية ضد كل من رابطة الأندية واتحاد الكرة.

في ضوء تلك التصورات، تواصل موقع نيوز رووم مع مسؤولي اللجنة الأولمبية للرد على شكوى الأهلي، والتي جاءت تأكيدهم أنهم سينظرون في قانونية الشكوى وفحواها واستعراض أركانها للبت فيها وهو ما سيتضح من حيثيات الشكوى.

رد عاجل من اللجنة الأولمبية عن شكوى الأهلي لاتحاد الكرة ورابطة الأندية

كما تواصل (نيوز رووم) مساء السبت، مع عامر العمايرة خبير اللوائح والتي أشار خلالها أن النادي الأهلي لجأ في شكواه إلى المادة 54 من لائحة النظام الأساسي والتي على أساسها قامت اللجنة الأولمبية بتحويلها إلى لجنة فض المنازعات.

وأشار خبير اللوائح، أن اللاعبون والفنيون والإداريون والهيئات الأعضاء من الروابط ، يخضعون تحت نطاق سلطة لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية، وذلك قبل عرضها أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي الكاس.

وأوضح أن اختصاص لجنة فض المنازعات إنهاء النزاع القائم خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إرسالها، وإنه في حالة موافقة طرفي المنازعة على رأي اللجنة، يقوم الطرفان بالتوقيع على محضر اللجنة، ويعد ذلك بمثابة إقرار منهما يحوز الحجية في مواجهتهما ويمنع من عرض النزاع مرة أخرى.

وحسم خبير اللوائح مصير شكوى الأهلي، إنه في حالة فشل اللجنة في فض النزاع أو فوات الميعاد المقرر لفضه، يكون لكل صاحب مصلحة من طرفي المنازعة عرضها على مركز التسوية والتحكيم الرياضي دون غيره، ويطعن على الحكم الصادر من مركز التسوية أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولي (كاس).