خبير اقتصادي: القطاع الصناعي يحقق طفرة ونمو الناتج المحلي يتجه نحو 20%

أوضح الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية حققت طفرة نوعية خلال العشر سنوات الماضية، لا سيما في  القطاع الصناعي الذي يعد أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، حيث أكد شعيب أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وصلت حالياً إلى نحو 14%، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف رفع هذه النسبة إلى 20% خلال المرحلة المقبلة، في إطار خطة طموحة لتعزيز دور الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن القطاع الصناعي يوفر حالياً فرص عمل لحوالي 3 ملايين عامل، مع وجود خطط مستقبلية لزيادة هذا العدد إلى 8 ملايين موظف، وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجابياً على المعروض السلعي في السوق المحلي ويساعد في تقليل معدلات التضخم التي تؤثر على القوة الشرائية للمواطنين.

التحديات الاقتصادية

ونوه الدكتور بلال إلى وجود خلل هيكلي في  الميزان التجاري المصري على مدى الثلاثين عاماً الماضية، مبيناً أن مصر تستورد بمعدل 90 مليار دولار سنوياً، في حين لا تتجاوز صادراتها 45 مليار دولار، مما يسبب عجزاً هيكلياً يقدر بنحو 50%.

وأشار إلى جهود الدولة في توطين الصناعات، وخاصة الصناعات الثقيلة مثل صناعة السيارات، التي تبلغ فاتورة وارداتها نحو 5.5 مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة التصدير.

فرص التصدير والسوق الإفريقية

ونوه أيضاً إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر ومواردها البشرية الهائلة، لافتاً إلى أن مصر تعد بوابة للسوق الأفريقي، الذي يضم 1.4 مليار نسمة، ما يمثل 18% من سكان العالم، وهو سوق واعد للغاية للدولة.

وأشار إلى أن الربع الأول من عام 2025 شهد تراجعاً في العجز التجاري بفضل زيادة الصادرات، معرباً عن تفاؤله بأن تتجاوز الصادرات حاجز 60 مليار دولار بنهاية العام، مع قرب تحقيق هدف 100 مليار دولار في المستقبل القريب.

المبادرات الحكومية

عند سؤاله عن دور المبادرات الحكومية في دعم الصناعة، أوضح الدكتور بلال أن هناك العديد من المبادرات، ومنها "مبادرة ابدأ"، التي توفر استشارات للمشروعات المتعثرة مالياً أو تسويقياً أو من حيث تحديث الآلات، كما تعمل على بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص.

ونوه إلى أن الدولة تنظر إلى القطاع الخاص كشريك استراتيجي يسهم بحوالي 65% من حجم السوق، مشيراً إلى الإجراءات التي أُتخذت لضمان حيادية المنافسة، مثل إلغاء المعاملات التفضيلية في المناقصات الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام.