مدبولي: دعم الاستثمار في الذهب أولوية لتعزيز الاقتصاد الوطني

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا مهمًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة لمتابعة الجهود المبذولة لدعم الاستثمار في قطاع الذهب، أحد أهم روافد الاقتصاد القومي، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المعنيين بالقطاع.

وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن الدولة تولي قطاع التعدين أهمية متزايدة في ظل ما تمتلكه مصر من ثروات معدنية هائلة، وعلى رأسها الذهب، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتوفير مناخ جاذب للمستثمرين المحليين والدوليين من خلال حزمة من التيسيرات والمحفزات التي تشجع على التوسع في هذا القطاع الواعد.

وقال مدبولي:"الذهب ليس فقط من الموارد الطبيعية القيّمة، بل أيضًا أداة استثمارية استراتيجية.. وعلينا مواكبة التطورات العالمية في أدوات الاستثمار، وتبني المواصفات القياسية العالمية للاندماج في الأسواق والتكتلات الاقتصادية المنتجة والمصدّرة للذهب".

صناديق الاستثمار في الذهب.. مسار آمن وجاذب للمواطنين

كما أكد رئيس الوزراء على أهمية دور صناديق الاستثمار في الذهب في دعم الاستقرار المالي وتوسيع قاعدة الاستثمار، موضحًا أنها توفر بيئة آمنة وتمنح مختلف شرائح المجتمع خيارات متعددة للدخول في سوق الذهب دون الحاجة لشراء المعدن فعليًا، مما يعزز من ثقافة الادخار والاستثمار الآمن.

وزير الاستثمار: ندرس حوافز وتشريعات جديدة لجذب رؤوس الأموال

من جانبه، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدداً من المقترحات التشريعية والتنظيمية لتطوير منظومة الاستثمار في الذهب، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إعداد رؤية متكاملة بالتعاون مع الجهات المعنية لتمكين مصر من الانخراط بفاعلية في منظومة الاستثمار العالمي في المعادن الثمينة.

وأضاف الوزير:" نستهدف إطلاق مبادرات لجذب رؤوس أموال جديدة، سواء عبر صناديق استثمارية محلية أو دولية، أو من خلال أدوات رقمية حديثة مثل بورصة السلع والعقود الآجلة للذهب".

تطورات الأسواق العالمية تدفع الذهب إلى التقلب الحاد

يأتي اهتمام الحكومة المصرية بقطاع الذهب في توقيت يشهد تقلبات حادة في أسعار المعدن النفيس عالميًا، حيث افتتح الأسبوع عند مستوى 3355 دولارًا للأوقية، قبل أن يتراجع إلى 3312 دولارًا يوم الخميس، نتيجة ضغوط بيعية ومؤشرات اقتصادية متضاربة.

وكان الذهب قد سجل ارتفاعات مؤقتة يوم الأربعاء وصولًا إلى 3363 دولارًا بفعل شائعات عن استقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، قبل أن تتراجع الأسعار مجددًا بعد صدور نفي رسمي من الإدارة الأمريكية.

كما أثّرت بيانات التضخم الأمريكية على تداولات نهاية الأسبوع، حيث أظهرت مؤشرات إيجابية دفعت المستثمرين للتحول نحو أدوات العائد المرتفع، ما ساهم في هبوط الذهب إلى 3350 دولارًا رغم محاولات الصعود خلال الجلسات الآسيوية والأوروبية.

التوترات الجيوسياسية والمالية تعزز من جاذبية الذهب

وأشارت تقارير اقتصادية إلى أن البيئة السياسية والنقدية المتوترة في الولايات المتحدة، والمخاوف المتعلقة باستقلالية البنك الفيدرالي، تساهم في تعزيز جاذبية الذهب كملاذ آمن، خاصة وسط تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وكل من الاتحاد الأوروبي وآسيا.

وقد نُقل عن دوائر مقربة من الإدارة الأمريكية أن الرئيس السابق دونالد ترامب يعتزم – حال فوزه في الانتخابات المقبلة – استبدال رئيس الفيدرالي، وهو ما أثار قلق المستثمرين بشأن حيادية القرار النقدي الأمريكي، وزاد من اتجاههم نحو الذهب.