لتعزيز الحماية الاجتماعية.. الحكومة بدأت تنفيذ زيادات الأجور والمعاشات

بدأت الحكومة رسميًا في تنفيذ حزمة زيادات جديدة في الأجور والمعاشات اعتبارًا من أول يوليو الجاري، بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد 2025/2026، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين مستوى المعيشة، من خلال رفع الحد الأدنى لـ الأجور وزيادة المعاشات المستحقة، إلى جانب التوسع في برامج الدعم النقدي مثل "تكافل وكرامة"، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في مختلف المحافظات.

ويتم تنفيذ هذه الحزمة المالية يتم وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بإعطاء الأولوية للعدالة الاجتماعية، وتوفير مظلة حماية شاملة للطبقات العاملة والمتقاعدة، بالتوازي مع ضبط السياسات المالية لضمان استدامة الإنفاق العام.

وأوضح المجلس أن الحد الأدنى لـ الأجور تم رفعه إلى 7000 جنيه شهريًا لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي بمقدار 700 جنيه شهريًا.

 زيادات للعاملين بالحكومة

وتضمنت القرارات الحكومية أيضًا:

- علاوة دورية بنسبة 15% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.  
- علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، أيضًا بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

 زيادات المعاشات وبرامج الدعم

بداية من 1 يوليو 2025، تم تطبيق زيادة قدرها 15% على قيمة المعاشات المستحقة، في خطوة تهدف إلى تحسين معيشة المتقاعدين.

كما تقرر رفع معاشات برنامج تكافل وكرامة بنسبة 25%، استمرارًا لنهج الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية.

وأعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر يوليو، مشيرة إلى أن صرف الرواتب للعاملين بالجهاز الإداري للدولة سيبدأ يوم 22 يوليو، مع تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور.

مرتبات يوليو 2025

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الزيادات الجديدة تشمل رفع الحد الأدنى لـ الأجور ليبدأ من 7 آلاف جنيه شهريًا، بزيادة 1100 جنيه على الأقل لأدنى الدرجات الوظيفية، إلى جانب علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا.

كما أشار إلى اعتماد حافز إضافي مقطوع يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع العاملين، ضمن حزمة تهدف إلى دعم الدخول وتحسين مستوى المعيشة، موضحًا أن إجمالي المخصصات المالية لـ الأجور في الموازنة العامة الجديدة يبلغ 679.1 مليار جنيه، بزيادة سنوية 18.1%.

وأكد كجوك أن هناك اعتمادات مالية كافية لتعيين كوادر جديدة في قطاعات الصحة والتعليم، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات بجودة مناسبة، في إطار رؤية الدولة لتحسين الخدمات العامة وتوسيع قاعدة التشغيل.

موافقة نيابية على الزيادات

جاءت هذه الزيادات بعد موافقة مجلس النواب، خلال جلسته التي عُقدت في 27 مايو الماضي، على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، ويتضمن تحديد نسب العلاوات والحوافز للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العا