علاوة "غير كاملة".. غضب في قطاع البترول الاستثماري من قرارات زيادة الأجور

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة البترول والثروة المعدنية رسميًا عن صرف علاوة جديدة بنسبة 15% للعاملين في قطاع البترول الاستثماري، إلى جانب حافز شهري إضافي ثابت بقيمة 700 جنيه، تصاعدت حالة من الاستياء بين عدد كبير من العاملين في شركات القطاع الاستثماري، معتبرين أن القرارات جاءت "منقوصة" و"غير عادلة" مقارنة بما يحصل عليه العاملون في القطاع العام.

وقال عدد من العاملين في شركات استثمارية تابعة للهيئة العامة للبترول، إن العلاوة الجديدة لا تعكس التضخم الفعلي في السوق، خاصة بعد خصم ما يسمى بـ"علاوة التقرير" التي تبلغ 75 جنيهًا، وهو ما جعل الزيادة الفعلية لا تتجاوز 10% في بعض الحالات.

وأكد مصدر من العاملين: "العلاوة دي مش مكملة حتى 10% حقيقية، وإحنا بنشتغل في ظروف صعبة ومطالبين بإنتاج وتوريد وتحقيق أرباح، ومع ذلك كل سنة بيبقى نصيبنا أقل من العاملين في القطاع العام رغم إننا بنقوم بنفس المهام أو أكتر".

العلاوة الرسمية: أرقام بلا رضا

وكان المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أصدر قرارًا بصرف علاوة بنسبة 15% من الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025 للعاملين بشركات القطاع الاستثماري، مع تحديد حد أدنى للعلاوة بـ150 جنيهًا، وتدرجها وفقًا للمستويات الوظيفية، حيث تصل في أقصاها إلى 800 جنيه لرؤساء الشركات.

كما تضمن القرار صرف حافز شهري ثابت بقيمة 700 جنيه لكافة الدرجات، على أن تُضم العلاوة للأجر الأساسي بدءًا من نفس التاريخ.

ورغم الترحيب المبدئي بهذه الخطوة، اعتبرها البعض "محاولة تجميل"، لأنها جاءت مقيدة بسقف مالي، على عكس ما يتم تطبيقه في شركات القطاع العام التابعة للهيئة، التي تُصرف فيها العلاوة دون حد أقصى، ودون خصم أي بنود أخرى.

وتساءل أحد العاملين: "ليه ما يبقاش في مساواة بين العاملين في شركات البترول؟ إحنا في نفس المنظومة، ومفيش سبب واضح يخلينا ناخد علاوة مقيدة، بينما غيرنا بياخدها كاملة؟".

ويؤكد العاملون أن التمييز بين القطاع العام والاستثماري أصبح فجًّا ومُحبِطًا، خاصة مع استمرار نفس الفجوة في العلاوات والترقيات والمزايا الاجتماعية، رغم خضوع كل الشركات لنفس الوزارة، ونفس اللوائح في كثير من الأحيان.

يطالب العاملون في القطاع الاستثماري بمراجعة فورية للقرار، خاصة بند الحد الأقصى وخصم علاوة التقرير، وأن تُطبق قواعد موحدة على جميع العاملين في قطاع البترول دون تمييز، تحقيقًا لمبدأ العدالة الوظيفية والمساواة في الحقوق.

ويأمل العاملون أن تستجيب وزارة البترول لصوت العاملين، وتفتح حوارًا حقيقيًا حول ملف العدالة في توزيع الحوافز والعلاوات، لا سيما أن القطاع يشهد تحديات كبيرة تتطلب استقرارًا نفسيًا ومهنيًا داخل بيئة العمل.