بعد قليل.. ثاني جلسات استئناف المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين بدمنهور

تعقد محكمة جنايات مستأنف دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بعد قليل، ثاني جلسات الاستئناف في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طفل دمنهور"، والتي هزت الرأي العام، والمتهم فيها مراقب مالي يبلغ من العمر 79 عامًا، بتهمة الاعتداء الجنسي على الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور.

 استئناف المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين بدمنهور

وكانت الجلسة الأولى قد شهدت حضور هيئة الدفاع عن المجني عليه بقيادة المحامي طارق العوضي، بالإضافة إلى أسرة الطفل، والمتهم وهيئة الدفاع عنه، وسط اهتمام إعلامي واسع ومتابعة من الرأي العام.

وطالبت هيئة الدفاع عن المتهم خلال الجلسة الماضية بعدة طلبات، أبرزها استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته في تفاصيل تقرير الطب الشرعي الخاص بالواقعة، بالإضافة إلى طلب الحصول على صورة رسمية من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع سيدة زُعم أنها على صلة بالقضية.

وأصدرت المحكمة في وقت سابق حكمًا بالسجن المؤبد ضد المتهم "ص. ك. ج. ا"، البالغ من العمر 79 عامًا، مراقب مالي، في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل المجني عليه ياسين داخل حرم المدرسة.

ومن المنتظر أن تبحث هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم مدى جدية الطلبات المقدمة من دفاع المتهم، ومدى تأثيرها على سير القضية، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأنها سواء بالتأجيل لتنفيذ الطلبات أو البدء في الاستماع إلى المرافعات.

وتحظى القضية باهتمام بالغ نظرًا لحساسيتها ومكان وقوع الجريمة داخل مؤسسة تعليمية، ما أثار موجة من الغضب في الشارع المصري، وسط مطالبات بضمان حقوق الضحية وتحقيق العدالة.

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين، عدم تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي مجهولة المصدر، حتى لا يشاركوا في نشر الأخبار الكاذبة والشائعات، ويعرضوا أنفسهم للمسائلة القانونية، مناشدة المواطنين بالحصول على الأخبار والمعلومات من مصادرها الموثقة، والجهات الرسمية المسئولة عن إصدار البيانات الرسمية.

وطالبت وزارة الداخلية المواطنين، بسرعة تحرير محضر في حالة، نشر أو مشاهدة أي موقف أو واقعة من شأنها الأضرار بالشأن العام، ومواجهة الشائعات التي ينشرها أهل الشر حول الوطن.