بعد حربها مع إسرائيل.. كيف تضبط إيران اتجاهات علاقاتها مع روسيا والصين؟
على مدى أعوام، دفع العداء المشترك للولايات المتحدة بكلٍ من الصين وروسيا وإيران إلى تعزيز التقارب السياسي والعسكري فيما بينها، وصولاً إلى تشكيل ما يطلق عليه "مثلث استراتيجي" في مواجهة الغرب. ورغم ما يبدو من تنسيق وثيق بين هذه الدول الثلاث، يتجسد في إجراء تدريبات عسكرية مشتركة وتبني خطاب سياسي متناغم يدعو إلى تأسيس عالم متعدد القطبية، فإن الالتزام الأمني لكل من موسكو وبكين تجاه طهران لا يزال محدوداً ومحكوماً بحسابات دقيقة.
ووفقًا لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قد فتح الموقف الصيني والروسي من الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران الباب أمام تساؤلات داخل طهران بشأن مدى إمكانية التعويل على تلك التحالفات في أوقات الأزمات. فعلى الرغم من الشعارات المعلنة، أظهرت التجربة أن تلك العلاقات تُدار بمنطق المصالح المرحلية، لا وفق التزامات استراتيجية راسخة، وهو ما يضعف من قيمتها لدى صانع القرار الإيراني. ومن شأن هذا الواقع أن يعيد صياغة أولويات السياسة الخارجية الإيرانية، ويكشف حدود ما يمكن أن تقدمه موسكو أو بكين لطهران في لحظات المواجهة.
روسيا والصين.. صمت الحلفاء الاستراتيجيين
في مرحلة ما بعد الحرب الإسرائيلية-الإيرانية، يبقى السؤال الأهم حول ما الذي دفع روسيا والصين إلى تجنب الانخراط المباشر في المواجهة، وترك حليف استراتيجي مثل إيران يتلقى الضربات من دون تقديم دعم فعال يوازي حجم العلاقات القائمة بينها؟. فمن المؤكد أن موسكو وبكين لم تكونا تسعيان إلى استمرار الحرب ضد طهران، ولا ترغبان في خسارة شريك استراتيجي أو في تدمير البنية التحتية العسكرية الإيرانية بشكل واسع. ومع ذلك، فإن موقفهما عكس واقعاً دقيقاً ومعقداً؛ إذ وجدت كل من موسكو وبكين نفسيهما محاصرتين بشبكة من الحسابات الدقيقة والتوازنات الحساسة التي تقيد قراراتهما، وتفرض عليهما هامشاً محدوداً في التحرك تجاه طهران، وهو ما يمكن توضيحه على النحو الآتي:
1- موقف روسي محايد: جاء موقف موسكو من الحرب الإسرائيلية على إيران أقرب إلى الحياد، حيث اقتصر الرد الروسي على توجيه إدانات رسمية للعدوان الإسرائيلي، دون تقديم دعم ملموس، عسكرياً أو سياسيًا لطهران. فمن بين التصريحات النادرة التي حملت لهجة متشددة، والتي عبرت عن رفض روسيا لأي محاولة تهدف إلى تغيير النظام في إيران، كان تأكيد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف على أن اغتيال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي سيكون أمراً غير مقبول على الإطلاق، محذراً من أن رد فعل روسيا سيكون "سلبياً للغاية". لكن، وعلى الرغم من لهجة التحذير، فإن بيسكوف امتنع عن توضيح طبيعة الرد الروسي المحتمل في حال حدوث الاغتيال، مشيراً بدلاً من ذلك إلى أن الرد سيكون قوياً من داخل إيران نفسها. وأضاف أن مثل هذا الحدث قد يشعل اضطرابات داخلية ويدفع نحو صعود تيارات متطرفة، داعياً من يروجون لفكرة اغتيال المرشد إلى إدراك العواقب الكارثية التي قد تنجم عنها، وواصفاً ذلك بأنه سيكون بمثابة فتح أبواب للفوضى والشر.
وقد أثار الموقف الروسي تساؤلات حول دوافع موسكو الحقيقية من وراء علاقاتها مع إيران، فلماذا لم تقدم لها الدعم خاصةً أن خسارتها حليفاً جديداً في الشرق الأوسط بحجم إيران بعد أشهر من سقوط بشار الأسد سيكلفها الكثير. كما أن العلاقات بينها وبين إيران تطورت بشكل قوي بعد الحرب الأوكرانية، ووصل الأمر إلى حد اتهام الغرب لإيران بأنها من تزود روسيا بالذخائر وقذائف المدفعية وآلاف الطائرات بدون طيار التي تهاجم من خلالها البنية التحتية في أوكرانيا، هذا بالإضافة إلى كون البلدين شريكين في مجموعة بريكس التي تضم الدول غير الغربية ذات الاقتصادات الصاعدة، وهي المجموعة التي أسهمت روسيا بشكل كبير في تأسيسها، ويضاف إلى كل ذلك أن إيران واحدة من الدول القليلة المتبقية التي تكسر العزلة الروسية، إذ أنها تشاركها في كونها عرضة للعقوبات الغربية الشديدة.[1]
مع ذلك، تراعي موسكو ضرورة الحفاظ على قنوات تواصل مع إدارة الرئيس ترامب، خاصةً في ضوء مؤشرات تحسن نسبي في العلاقات الروسية–الأمريكية. بالإضافة إلى حرصها في الوقت الحالي على تجنب التصادم مع دول الخليج، التي رغم تحسين علاقاتها بإيران، لا تزال ترى فيها خصماً استراتيجياً. لذا فأي انحياز روسي واضح لطهران قد يضر بتوازن علاقاتها في الخليج وأوبك، ويقوض مكتسباتها في أسواق النفط. أيضًا على الرغم من الدور الروسي في تطوير البرنامج النووي السلمي الإيراني، حيث يعمل في منشآتها قرابة 200 خبير ومستشار روسي وفقاً لتصريحات الرئيس فيلاديمير بوتين، فإنها لا تُبدي ترحيباً برؤية إيران مسلحة نووياً. فامتلاك طهران لسلاح نووي من شأنه أن يعزز مكانتها الإقليمية والدولية، وهو أمر لا ينسجم مع الحسابات الجيوسياسية لموسكو، خاصة بالنظر إلى القرب الجغرافي بين البلدين.
من زاوية أخرى، رأت موسكو أن الحرب بين إسرائيل وإيران تمثل "فرصة محفوفة بالمخاطر". فطالما أن الصراع لم يصل إلى حد تهديد النظام الإيراني بشكل مباشر، فإن الحرب تصب في صالح روسيا في بعض الجوانب، أول فائدة مباشرة وواضحة لروسيا هي ارتفاع أسعار النفط عالمياً. فعلى الرغم من أن معظم النفط الإيراني يتجه نحو الصين، إلا أن ضربات إسرائيل لمنشآت النفط واحتمال قيام طهران بإغلاق مضيق هرمز تسبب في حالة مستمرة من عدم اليقين في الأسواق. وبالنسبة لروسيا، فإن أي سعر يتجاوز سقف مجموعة السبع البالغ 60 دولاراً للبرميل يمثل زيادة كبيرة في الموارد لتمويل حملتها العسكرية المستمرة في أوكرانيا. فبينما سجلت روسيا في مايو انخفاضاً بنسبة 32% في إيرادات ضرائب النفط مقارنة بالعام الماضي، أدى القصف الإسرائيلي لإيران إلى قفزة في الأسعار بلغت نحو 10%.
أيضاً، وكما حدث عقب هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023 والحرب التي تلت ذلك في غزة، فإن القتال بين إسرائيل وإيران يشد انتباه الغرب بعيداً عن الغزو الروسي لأوكرانيا. فالصراع الجديد تزامن مع نقاش داخل إدارة ترامب والغرب بشأن فرض عقوبات جديدة صارمة على موسكو، والتي يقول زلينسكي وبعض القادة الأوروبيين إنها لا تُظهر أي نية للسلام وتسعى فقط إلى إطالة أمد الحرب لتحسين موقعها على الأرض وعلى الساحة الدولية. وقد بدا ذلك عند إعادة الولايات المتحدة توجيه بعض أنظمة الدفاع ضد الطائرات المسيرة المخصصة لأوكرانيا نحو وحدات القوات الجوية في الشرق الأوسط، تحسباً لرد إيراني على الضربات الإسرائيلية. وكلما طال أمد الصراع، زاد احتمال نقل الولايات المتحدة المزيد من الموارد، حتى وإن كانت دفاعية، لحماية إسرائيل. وبالفعل انتهزت روسيا الموقف، وسددت هجوماً هو الأشرس منذ شهور على كييف، وأسفر هذا الهجوم عن مقتل 14 شخصاً وإصابة العشرات.[2]
2- مقاربة صينية متوازنة: مثلت الحرب الإسرائيلية-الإيرانية، تهديداً للمصالح الصينية، حيث تُعد إيران طرفاً أساسياً في شبكة المصالح الاقتصادية الصينية في المنطقة. وتشير تقديرات إلى أن أكثر من 90% من صادرات النفط الإيراني تذهب حالياً إلى الصين، رغم العقوبات الأمريكية. ولا يقتصر الدور الإيراني على كونه مزوداً رئيسياً للطاقة فحسب، بل يتجاوز ذلك ليأخذ بُعداً جيوستراتيجياً في إطار مبادرة "الحزام والطريق" الصينية. فإيران تُشكل عقدة وصل رئيسية في خطوط النقل والطاقة التي تربط شرق آسيا بغربها، لا سيما عبر "الممر الاقتصادي الصيني–الباكستاني" ومشاريع البنية التحتية العابرة للقارات. وبالتالي، فإن استقرار النظام السياسي الإيراني يُعد ضرورة استراتيجية لبكين، كونه يضمن استمرار تدفق الطاقة، ويحافظ على حيوية البنية التحتية الإقليمية التي تشكل ركيزة من ركائز المشروع الصيني العابر للحدود. وأي اضطراب داخلي أو خارجي، أو حتى انتقال مفاجئ للسلطة في طهران إلى قيادة موالية للولايات المتحدة، قد يُمثل تهديداً مباشراً لطموحات الصين الجيوسياسية في غرب آسيا، ويقوض دورها في موازين القوى الإقليمية.
رغم أهمية هذه المصالح، اتسم موقف بكين من التصعيد الإسرائيلي ضد إيران بتوازن دقيق وحرص واضح على الحذر، مدفوعاً بشبكة مصالح اقتصادية استراتيجية متشابكة مع كل من إيران وإسرائيل. فلم تقم الصين سوى بالدعوة إلى التهدئة ورفض التدخل العسكري لا باعتبارها خطاباً دبلوماسياً فحسب، بل باعتبارها خياراً استراتيجياً يهدف إلى الحفاظ على بيئة إقليمية مستقرة، تُمكن بكين من تأمين مصالحها الاقتصادية والاستثمارية طويلة الأمد دون الانخراط في صراعات مباشرة. ومنذ اللحظة الأولى للهجوم، تحركت وزارة الخارجية الصينية ضمن ما يمكن وصفه بـ"الحياد الإيجابي المحسوب". فشددت الوزارة في بياناتها المبدئية على ضبط النفس وتجنب التصعيد، والعودة إلى المفاوضات، واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مع إدانة غير ملتبسة للخرق الإسرائيلي الواضح بالتعدي على سيادة إيران.
بالرغم من هذا الحذر الظاهر، كانت هناك حسابات طويلة الأمد دفعت الصين إلى تبني موقف أكثر غموضاً. إذ رأت أن مع تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة، فإن تورط أمريكي طويل الأمد في الشرق الأوسط ليس بالأمر السيئ. فبعد الحرب الباردة، كانت واشنطن تستعد لتكريس هيمنتها العالمية، لكن هجمات 11 سبتمبر وما تلاها من حروب في أفغانستان والعراق استنزفت الموارد الأمريكية لعقود. وخلال تلك الفترة، شهدت الصين أسرع معدلات نمو اقتصادي وتوسع عالمي، دون معارضة تذكر. وإذا تورطت الولايات المتحدة مجدداً في نزاع جديد في الشرق الأوسط، فإنها قد تمنح الصين فرصة زمنية أخرى لترسيخ نفوذها وتوسيع قدراتها. أيضاً أدى استمرار الحرب الروسية-الأوكرانية لأكثر من ثلاث سنوات إلى تشتيت التركيز الأمريكي. وإذا استدرجت واشنطن إلى صراع جديد في الشرق الأوسط، فإن قدرتها على مواجهة الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ستتقلص. وستُفسح هذه الفجوة الاستراتيجية المجال أمام الصين لتعزيز قدراتها العسكرية وترسيخ سيطرتها الداخلية.[3]
في ضوء هذه المعطيات، واصلت الصين تبني استراتيجية محسوبة تقوم على "تحقيق المكاسب دون المجازفة"، إذ تسعى إلى تعظيم فوائدها التجارية والاستثمارية في المنطقة، دون الانخراط في مواجهات مباشرة قد تجر عليها تكاليف استراتيجية لا ترغب في تحملها. هذا النهج، وإن بدا براجماتياً، يُقيد دورها السياسي والأمني، ويُبقيها على هامش التفاعلات الحاسمة في أوقات الأزمات.
تحديات مستقبل المثلث الاستراتيجي
تعد علاقات إيران مع روسيا والصين نفعية بالدرجة الأولى، تقوم على اعتبارات عملية أكثر من كونها تحالفات استراتيجية عميقة. تتمحور هذه العلاقات حول الطاقة، والتسليح، والدعم الدبلوماسي المتبادل في مواجهة الضغوط والعقوبات الغربية، لكنها لا ترقى إلى مستوى محور نووي أو تحالف دفاعي متماسك. وعلى الرغم من الخطاب المتداول عن محور ثلاثي يجمع طهران بموسكو وبكين، فإن صناع القرار في إيران يدركون تماماً حدود هذه الشراكات؛ فروسيا والصين لم تقدما، ولا تُبديان استعداداً لتقديم، دعم عسكري مباشر لطهران. ولهذا فإن قرارات إيران بشأن التصعيد مع إسرائيل لم تكن تستند إلى افتراض تدخل روسي أو صيني عسكري، بل كانت نابعة من حسابات إيرانية مستقلة، تراهن على دعم سياسي وتكنولوجي محدود، دون التورط في التزامات أمنية متبادلة. ومع ذلك، تُمكن هذه العلاقات إيران من استيعاب الضغوط الإقليمية وتخفيف آثار العقوبات، مع الحفاظ على توازن دبلوماسي مرن مع القوى الكبرى، وإن بقي هذا التوازن هشاً أمام التصدعات المحتملة داخلياً وإقليمياً.[4]
لكن ما أظهرته الحرب هو أنه حتى الدعم السياسي والتكنولوجي الذي كانت تأمل إيران في الحصول عليه لم يُقدم بالشكل المتوقع. فقد كشفت المواجهة الأخيرة بين إيران وإسرائيل، عن ثغرات بنيوية خطيرة في قدرات الدفاع الجوي الإيراني، خاصةً في ظل عجز المنظومات الحالية عن التصدي الفعال لسلاح الجو الإسرائيلي. فقد تحولت الأجواء الإيرانية إلى ساحة مستباحة، مكنت الطيران الإسرائيلي من تنفيذ ضربات دقيقة وعميقة، وصلت إلى حد فرض السيادة الجوية بشكل شبه كامل. هذا الأداء المتواضع للدفاعات الجوية الإيرانية سلط الضوء مجدداً على التدهور الحاد في سلاح الجو الإيراني، الذي يضم قرابة 150 مقاتلة، معظمها من طرازات قديمة تعود لما قبل الثورة الإسلامية عام 1979، مثل الـ F-14 "توم كات" والـ F-4 "فانتوم" الأمريكية، إلى جانب عدد محدود من طائرات "ميج-29" السوفيتية. ويُعاني هذا الأسطول من ضعف في إلكترونيات الطيران والتسليح، ما يُقيد قدرته على خوض مواجهة متكافئة في بيئة قتال عالية التقنية كالتي تفرضها إسرائيل.
يُعزى هذا القصور إلى عوامل متراكمة، أبرزها فشل إيران في الحصول على أنظمة دفاعية روسية متقدمة مثل "S-400"، وكذلك المقاتلة "SU-57"، المصمّمة لاختراق الدفاعات الجوية المتطورة، والتي تُقارَب في قدراتها طائرة الشبح الأمريكية "F-35" .وعلى الرغم من الحاجة الإيرانية الملحة لتعزيز دفاعاتها الجوية، فإن موسكو لم تُلب هذه الطلبات، إما بسبب ضغوط خارجية، أو لحسابات جيوسياسية تتعلق بموازنة علاقاتها مع أطراف إقليمية ودولية أخرى، من بينها إسرائيل.
هذا النمط من عدم الالتزام دفع مسئولين ومحللين إيرانيين إلى التشكيك علناً في موثوقية روسيا كحليف. وفي ظل تراجع الثقة بموسكو، تسعى إيران بشكل عاجل إلى إعادة بناء دفاعاتها، متجهة إلى الصين للحصول على الأسلحة المتطورة التي فشلت روسيا في تزويدها بها، إذ تشير تقارير في وسائل إعلام إيرانية وغربية إلى أن إيران تسعى للحصول على طائرات مقاتلة متطورة من الصين، وعلى رأسها مقاتلة J-10C متعددة المهام، لكن هذا التحول نحو بكين يواجه أيضاً عقبات وشكوكاً جديدة، تكشف عن محدودية خيارات إيران وعمق عزلتها الاستراتيجية. كما أن العلاقات العسكرية مع بكين لم تكن أكثر نجاحاً في السابق؛ فقد تعثرت صفقة لشراء طائرات صينية عام 2015 بسبب رفض الصين مبدأ المقايضة بالنفط والغاز، وإصرارها على الدفع بعملة صعبة، إلى جانب القيود الأممية المفروضة حينها على تصدير السلاح لإيران. واليوم، وعلى الرغم من تقارير تتحدث عن استعداد إيران لشراء مقاتلات J-10C الصينية لتعويض العجز الحاد في قواتها الجوية، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى التزام بكين الفعلي تجاه دعم طهران في لحظات التوتر الاستراتيجي.
ختاماً، مثلت المواجهة العسكرية الأخيرة بين إيران وإسرائيل لحظة كاشفة لحقيقة ما يُسمى بتحالفات إيران الاستراتيجية، حيث أزاحت الستار عن الفجوة بين الخطاب السياسي والممارسة الفعلية في علاقاتها مع كل من روسيا والصين. فعلى الرغم من الترويج المتكرر لمحور استراتيجي يربط طهران بموسكو وبكين، أظهرت مجريات الحرب هشاشة هذه الروابط، التي تظل محكومة بحسابات ظرفية ومصالح انتقائية، ولا ترقى إلى مستوى الشراكة الصلبة التي يمكن التعويل عليها في مواجهة شاملة.
