«برامج علاجية وتطوير مناهج».. كيف تستعد وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي
أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد بداية العام الدراسي الجديد، وكذلك الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026، بعد اعتمادها من محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، لمناقشة خطة العام الدراسي الجديد 2025/ 2026، واستعراض ملامح خطة الوزارة والسياسات والإجراءات التنفيذية التي جرى تنفيذها مؤخرًا وشدد «عبداللطيف» خلال استعراض ملامح خطة وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد، على أن واقع التعليم يُقاس بما يحدث داخل الفصل الدراسي، مشيرًا إلى جهود الوزارة المبذولة خلال الفترة الماضية، والتى أسهمت في تحقيق نسب حضور مرتفعة بشكل مباشر، تتراوح بين 80% إلى 90%، وفي ذات الوقت تخفيض كثافة الفصول بحيث لا تتعدى 50 طالبًا في الفصل الواحد.
وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة وضعت الوزارة خطة لإنهاء نظام الفترات المسائية في المدارس الابتدائية خلال مدة تتراوح من عامين إلى ثلاثة أعوام وأكد الوزير خلال الاجتماع على تطوير محتوى كتب اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية، بهدف بناء شخصية الطالب وتعزيز قيمه ومهاراته.
وأضاف الوزير أن وزارة التربية والتعليم تتعاون مع منظمة اليونيسف في تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للطلاب غير المتقنين لمهارات القراءة والكتابة في الصفوف الأولى في المرحلة الابتدائية.
وأكد وزير التربية والتعليم أن هناك برامجًا علاجية خلال أشهر الصيف الحالية لطلاب الصفوف الأولى الذين لم يتقنوا مهارات القراءة والكتابة لضمان انتقال الطالب للصف الأعلى بعد إتقانه للمهارات الأساسية للقراءة والكتابة.
وأكد الوزير حرص الوزارة على ضرورة تعزيز التواصل مع أولياء الأمور، من خلال عقد لقاءات تعريفية وتشاورية على مدار العام الدراسي، بما يضمن متابعة مستمرة لمستوى الطلاب، مشيرًا لتعاون الوزارة المكثف مع وزارة الصحة، ومؤسسات المجتمع المدني، لعلاج المشكلات الصحية التي يعاني منها بعض الطلاب في مختلف المحافظات، مثل ضعف النظر، والأنيميا، والتقزم، وذلك ضمن خطة متكاملة تضمن تحسين الصحة العامة للطلاب وتحافظ على تحصيلهم الدراسي.
وأشار الوزير إلى وصول عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية حاليا إلى 90 مدرسة في مجال التعليم الفني، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتحويل 1270 مدرسة فنية إلى مدارس دولية، لتأهيل الطلاب لسوق العمل العالمية، من خلال التعاون مع دول مثل اليابان وإيطاليا، وكذلك رجال الأعمال والشركات المهتمة بهذا النموذج الناجح.
