خبير لوائح رياضية: صفقة وسام أبو علي لا تُقارن بمن رحل مجانًا
أثارت صفقة رحيل اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي عن النادي الأهلي جدلاً واسعًا، وسط مقارنات غير عادلة بين هذه الصفقة وصفقات رحيل لاعبين آخرين تمت دون مقابل مادي. وخرج عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، ليضع الأمور في نصابها الصحيح، مؤكداً أن الصفقة ستتم بمقابل مالي يرضي النادي ويتوافق مع شروطه.
وقال العمايرة، في منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن خروج وسام أبو علي لن يكون مجانياً كما حدث في بعض الصفقات السابقة، مشدداً على ضرورة تحكيم العقل في تقييم هذه الصفقات وعدم المساواة بين ما هو مختلف.
أربعة أضعاف قيمة شرائه
وأضاف: "لا تقارن بين لاعب رحل بمقابل أربعة أضعاف قيمة شرائه وآخر رحل مجانًا.. الأمرين لا يستويان، أفلا تعقلون؟". وأوضح أن الأهلي حريص على الحفاظ على حقوقه المالية، وأن صفقة وسام أبو علي تعكس ذلك بوضوح.
احتساب القيمة السوقية
في سياق آخر، فنّد خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة المعلومة المتداولة بشأن احتساب القيمة السوقية للاعب كأساس في تحديد قيمة التعويضات عند الخلاف على فسخ العقد، مؤكدًا أن هذا غير دقيق ومخالف لما تقرره غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وكتب عامر العمايرة على صفحته الشخصية عبر منصة "إكس": "غير صحيح أن يتم اللجوء إلى القيمة السوقية للاعب لتحديد قيمة التعويض فى حالة الاختلاف على قيمته وذلك وفقًا لقرار سابق لغرفة تسوية المنازعات بالفيفا والذى لا يقبل.. النظر للقيمة السوقية لأنها تخمينية".
وأضاف: "حساب التعويض يحسب على متوسط الراتب بين العقدين بالإضافة تكاليف استبدال اللاعب".
كان قد أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن النادي الأهلي في موقف قانوني قوي للغاية حال أقدم اللاعب وسام أبو علي على فسخ تعاقده مع القلعة الحمراء من طرف واحد، مشددًا على أن النادي يملك الحق الكامل في اللجوء إلى الفيفا وطلب التعويض، طبقًا لنص المادة 17 من لوائح الانتقالات الدولية.
وأوضح العمايرة، في تصريحات تليفزيونية، أن اللاعب يرتبط بعقد رسمي مع الأهلي لمدة 4 سنوات، وبالتالي في حال فسخ العقد، والتعاقد مع أى نادى آخر يملك الأهلى الحق فى الشكوى للفيفا والتعويض من الفيفا يكون طبقا للمادة 17 والتى تحدد قيمة التعويض من خلال حساب قيمة الراتب السنوى للاعب مع الأهلى لمدة 4 سنوات وإضافة الراتب السنوى للاعب فى ناديه الجديد وحساب متوسط المبلغ ويكون هذا هو قيمة التعويض.
