بعد حريق سنترال رمسيس .. «الاتصالات»: حزمة مجانية 50% لمستخدمي الإنترنت

في استجابة عاجلة تعكس التزامه بحماية حقوق المستخدمين، ومتابعة تداعيات الأزمات التقنية، أعلن الجهاز القومي لـ تنظيم الاتصالات ، عن حزمة من الإجراءات التعويضية الرسمية لمشتركي خدمات الإنترنت الثابت، وذلك على خلفية الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس يوم الإثنين 7 يوليو 2025.
ووفقًا لما نقلته قناة إكسترا نيوز، نقلا عن جهاز تنظيم الاتصالات، تأتي هذه التعويضات بهدف تقليل آثار الانقطاع المفاجئ للخدمة في عدة مناطق بوسط القاهرة.
مستخدمي الإنترنت مسبق الدفع
في إطار تعويض عملاء الإنترنت الثابت بنظام الدفع المسبق (Prepaid)، قرر لتنظيم الاتصالات منح 50% من الباقة الأساسية كحزمة مجانية إضافية. وتُفعّل هذه الحزمة تلقائيًا لجميع المستخدمين المتأثرين بالانقطاع دون الحاجة لتقديم أي طلب أو القيام بأي إجراء من قبل العميل.
وشدد لـ تنظيم الاتصالات على أن الباقة المجانية تشمل كافة المستخدمين النشطين في المناطق التي ترتبط بنيتها التحتية بشبكة سنترال رمسيس، موضحًا أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تخفيف الأضرار الناتجة عن توقف الخدمة كليًا أو جزئيًا، وضمان استعادة ثقة المستخدمين في المنظومة الرقمية.
خصم 30% لهذه الفئة
أما بالنسبة لمشتركي الإنترنت الثابت بنظام الفاتورة الشهرية (Postpaid)، فقد قرر لتنظيم الاتصالات تطبيق خصم بقيمة 30% على إجمالي قيمة الفاتورة الشهرية تعويضًا لهم عن فترة الانقطاع. وسيتم تنفيذ هذا الخصم تلقائيًا في دورة الفوترة القادمة، دون الحاجة لأي تواصل من العميل مع شركة الاتصالات المزودة بالخدمة.
يأتي هذا الإجراء كخطوة استباقية لضمان عدم تحميل العميل أي أعباء إضافية نتيجة انقطاع الخدمة، وتأكيدًا على التزام شركات الاتصالات بتعويض مستخدميها بشكل مباشر وسريع.
لا حاجة لتقديم شكاوى أو طلبات
أوضح تنظيم الاتصالات أن جميع التعويضات سيتم تنفيذها تلقائيًا من قبل الشركات، مؤكدًا أن العميل لن يحتاج إلى تقديم أي شكاوى أو مطالبات للحصول على حقه. وأشار إلى أن هذه الآلية تأتي ضمن إطار تحسين جودة الخدمات وضمان استمرارية الأداء في حالات الطوارئ.
كما أكد لتنظيم الاتصالات أنه يواصل متابعة الموقف مع شركات الاتصالات المعنية، للتأكد من التزامها الكامل بتنفيذ قرارات التعويض بشكل عادل وشامل.
رسالة طمأنة للمستخدمين
تعكس الإجراءات الأخيرة للجهاز القومي لـ تنظيم الاتصالات حرص الدولة على حماية حقوق المستهلكين، وحرصها على الاستجابة السريعة للأزمات التقنية التي قد تؤثر على حياة المواطنين اليومية. وتُعد هذه التعويضات خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة بين مزودي الخدمات والعملاء، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالبنية التحتية للاتصالات.
كما تأتي في وقت تتسارع فيه خطط التحول الرقمي، مما يجعل من جودة واستمرارية خدمات الإنترنت عنصرًا حيويًا في الاقتصاد والتعليم والعمل.

دعم متواصل للمتضررين
في ختام بيانه، شدد لتنظيم الاتصالات على أن الدعم سيستمر لأي مستخدم ثبت تأثره المباشر أو غير المباشر بالحريق، مع الالتزام بمراجعة أداء الشبكات وتقديم تقارير دورية حول مستويات الخدمة بعد الواقعة.
وأهاب تنظيم الاتصالات بالمستخدمين المتضررين التواصل معه عبر قنواته الرسمية في حال عدم تطبيق التعويضات بشكل سليم، مؤكدًا أن "العدالة الرقمية حق أصيل لكل مواطن".