فرنسا تتحرك لحظر التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 لحماية الأطفال

أعلنت الحكومة الفرنسية، أنها ستُعيد إطلاق خطتها الرامية إلى حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 15 عاماً، استجابة للإجراءات الجديدة التي كشفت عنها المفوضية الأوروبية، والتي تُمهّد الطريق أمام الدول الأعضاء لفرض قواعد أكثر صرامة لحماية القُصّر على الإنترنت.
وجاء في بيان صادر عن قصر الإليزيه أن الخطوة تأتي ضمن خطة تجريبية أوروبية تشمل خمس دول، من بينها فرنسا، لاختبار تطبيق جديد للتحقق من العمر عبر الإنترنت، كجزء من تنفيذ لائحة الخدمات الرقمية الأوروبية (DSA).
في تصريح حاسم، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعليقاً على المبادرة الأوروبية: "هذا انتصار لحماية أطفالنا… فرنسا ستكون حاضرة!"
وكان ماكرون قد أعلن مطلع يونيو عن استعداده لاتخاذ قرار وطني بحظر الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي للقُصّر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق أوروبي خلال "بضعة أشهر"، مؤكدًا على ضرورة التحرك لحماية الأجيال الشابة من التأثيرات السلبية للشاشات والمحتوى الخطير.
قانون الأغلبية الرقمية
رغم اعتماد قانون الأغلبية الرقمية في فرنسا في صيف 2023، والذي يشترط إذن الوالدين للأطفال دون 15 عاماً لاستخدام الشبكات الاجتماعية، إلا أن هذا القانون لم يُفعّل بعد، بسبب الغموض القانوني المحيط بمدى توافقه مع التشريعات الأوروبية.
ويُتوقّع أن تتيح التوجيهات الجديدة الصادرة عن بروكسل تسوية هذا الإشكال القانوني، وفتح الباب أمام تطبيق القوانين الوطنية بشكل أكثر صرامة.
خطوة أوروبية متسارعة لحماية القاصرين
بحسب المفوضية الأوروبية، فإن المبادئ التوجيهية التي تم إصدارها يوم الاثنين الماضي تهدف إلى منع القاصرين من الوصول إلى محتوى ضار أو غير مناسب على منصات مثل TikTok، X، Instagram وFacebook.
وقد أكّد الإليزيه في حديث مع الصحافة أن هذه الخطوة: "تمهد الطريق بشكل ملموس لحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عاماً في القانون الوطني، في كل دولة عضو ترغب في المضي قدماً في هذه القضية".
وتأتي الخطوة الفرنسية في سياق تحرّك عالمي لحماية الأطفال على الإنترنت، حيث سبق أن أقرّ البرلمان الأسترالي في نوفمبر 2024 قانوناً يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاماً، في واحدة من أكثر الإجراءات تشدداً في هذا المجال على مستوى العالم.