عاجل

تحرك قضائى بمجلس الدولة ضد حظر بيع وتناول الكحوليات فى رمضان

الكحوليات
الكحوليات

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى التى تطالب ببطلان القرارات الصادرة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية خلال شهر رمضان، بجلسة 19 أبريل المقبل.

وطالبت الدعوى المقامة امام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإغلاق البارات والكازينوهات والملاهي الليلية، ومنع إقامة الحفلات الغنائية والراقصة في الأماكن السياحية والفندقية خلال شهر رمضان.
وجاء بالدعوى المقامة امام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،  أن القرار يرتكز على مخالفة القرارات للدستور المصري، والاعتداء على الحريات العامة ومبادئ مدنية الدولة، كما تسلط الضوء على التداعيات الاقتصادية السلبية، التي تنجم عن إغلاق المنشآت السياحية والترفيهية خلال شهر رمضان.

الكحليات
الكحليات

واستندت الدعوى، المقامة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،  إلى أن القرارات المطعون عليها، صدرت بشكل إداري فردي دون سند قانوني أو تشريعي، ما يُعد تعديًا على اختصاص السلطة التشريعية، وأنها انعكاس لأفكار تيارات رجعية تعود أصولها إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما تصاعدت التيارات الإسلامية وسيطرت على مجلس الشعب خلال فترة الرئيس أنور السادات، وبلغت ذروتها في عهد جماعة الإخوان الإرهابية عام 2012.

نص الدعوى

واضافت الدعوى، أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على السياحة كأحد الموارد الرئيسية للدخل القومي، موضحًا أن تعطيل الأنشطة الترفيهية والموسيقية يهدد استثمارات تُقدر بمليارات الجنيهات ويضرب حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي، ومن الناحية الثقافية.

واشارت الدعوى إلى أن المشروبات الكحولية لها جذور تاريخية عميقة في مصر منذ العصور الفرعونية، حيث كانت تُعتبر جزءًا من التراث المصري، تُستخدم في الطقوس والاحتفالات، وتوضح النقوش الأثرية أن النبيذ والبيرة كانا جزءًا من حياة المصريين القدماء، وكانا يُقدمان في الولائم للضيوف وحتى في الطقوس الدينية.

مجلس الدولة 

مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، وأحد أعمدة السلطة القضائية في مصر، أنشئ عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972، وهو أحد أعمدة السلطة القضائية في مصر ويختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون.

تم نسخ الرابط